أبدى رئيس الجمهورية برهم صالح موافقته على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة للانتخابات، مؤكداً ان الوضع القائم في العراق غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة الى تغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها.
وقال الرئيس صالح، في كلمة وجهها الى الشعب العراقي، أمس الأول الخميس: ان "المتظاهرين والقوات الامنية، ليسوا فريقين متخاصمين فانتم تعبرون عن مطالبكم وهم يحفظونكم ويحفظون الامن والنظام، امن بلدنا وشعبنا"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك حل امني، فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضا".وشدد صالح على "اهمية حصر السلاح بيد الدولة وليس بايدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون"، وبينما أكد رفضه لـ"القمع واستخدام القوة والعنف"، أوضح أن "الحل في الإصلاح. الحلُ في تعاونِ الجميعِ من أجلِ حفظِ الأمنِ العام ومواجهةِ المجرمين الذين يريدون سوءاً بالعراق".
وبصدد الحديث عن علاقة المتظاهرين بقوى الأمن، أشار الرئيس صالح إلى "التشخيصات المهمة التي جاءت بخطاب المرجعية الجمعة الماضي، وإلى تقدير الخطابِ لحراجة اللحظة التاريخية الراهنة لبلدنا وشعبنا"، مؤكداً أنه "لا بد للبرلمان من عمل استثنائي يواكب التطورات وتمت المباشرة باحالة ملفات الفساد الى القضاء".وأضاف رئيس الجمهورية "بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من اجل قانون انتخابات جديد اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ومعالجة مشكلات القانون السابق"، مبيناً "سوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسييس والمحاصصة واعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيدا عن الحزبية والتسييس والمحاصصة الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين".وقال صالح: "إننا نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائر رئاسة الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافة إلى خبراءِ الأمم المتحدة"، مؤكداً "المباشرة في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون فيه علل وثغرات التجربة الماضية. وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفوئين والمستقلين".وتعهد رئيس الجمهورية بـ"مواصلة المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليات الشعبية شخصياً، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعزز المصالحَ الوطنية العليا"، لافتاً إلى اني "كرئيس للجمهورية ساوافق على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة"، وقال: "شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك".وكشف صالح عن ان "رئيس الوزراء أبدى موافقته على تقديم استقالته طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".
