تشرع هيئة النزاهة بالتحقيق في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع والشركات البلغارية للسلاح، وبينما كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن إرسالها خطاباً الى وزارة الدفاع بشأن نوعية الغازات المسيلة للدموع المستخدمة في صد المتظاهرين، حذرت اللجنة من استمرار ما وصفته بـ "عمليات اختطاف الناشطين وسياسة تكميم الأفواه والانتهاكات بحق المتظاهرين".
وأفاد مصدر مطلع أمس الاثنين، بان "هيئة النزاهة شرعت بفتح التحقيقات في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع التي استخدمت مؤخراً في عمليات تفريق المتظاهرين، فضلاً عن العقود التي أبرمت مع شركات السلاح البلغارية".
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي في حديث صحفي: إن "لجنة حقوق الانسان النيابية فتحت تحقيقا بجميع الاحداث التي رافقت التظاهرات وعدد الشهداء الكبير لمعرفة ملابسات الاحداث".
وأضاف الصالحي، إن "اللجنة لديها معلومات بشأن الغازات المسيلة للدموع والتي تسببت باختناق أعداد هائلة من المتظاهرين وزادت من السخط الشعبي"، وأوضح ان "وزارة الدفاع تسلمت خطابا رسميا من اللجنة بشأن نوعية الغازات المستخدمة".
من جانبها، قالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنها "تحذر من انهيار خطير في حقوق الإنسان في العراق، فالانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون انتهاك صارخ لبنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور العراقي"، مطالبة الحكومة العراقية بـ "التحرك العاجل لإطلاق سراح الناشطة المدنية صبا المهداوي التي تم اختطافها في بغداد من قبل جهات خارجة عن القانون".
وأضافت رجب أن "ما يتعرض له المتظاهرون والناشطون المدنيون من استخدام القوة والأسلحة النارية والغازات المسيلة التي أعلن عن خطورتها على حياة المتظاهرين السلميين كلها إجراءات خطيرة تمثل قمعا صريحا لحرية التعبير عن الرأي التي أقرها الدستور العراقي".
وأشارت رجب إلى أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية سيكون لها موقف آخر في حال عدم وقف هذه الاعتداءات والتصرفات المخالفة للدستور والقانون وانتهاك بنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور والتي صوت عليها الشعب العراقي وخرج اليوم ليعبر عن احتجاجه وقراره بمحاسبة كل من تسبب في معاناته وضياع ثرواته وتردي الخدمات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة"، على حد قولها.
