حذر مجلس القضاء الاعلى، امس الثلاثاء، من جرائم الاعتداء على القوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإيقاف العمل في الموانىء وكذلك  تعطيل المدارس، مؤكدا ان مرتكبي تلك الجرائم سيحاكمون وفق المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وذكر بيان صدر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت «الصباح»، نسخة منه، ان « رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ والقاضي المشرف على المركز الاعلامي، وناقشوا جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإيقاف العمل في الموانىء الذي سبب ضرراً كبيراً باقتصاد البلد من توقف تصدير النفط وعدم دخول المواد الغذائية والاستهلاكية الى البلد الأمر الذي انعكس على زيادة الاسعار، كذلك قطع الطرق وتعطيل عمل المدارس وتأثير ذلك سلباً في الأداء التعليمي وحرمان طلبة المدارس من الدراسة ومنع الموظفين من الوصول الى الدوائر التي تقدم الخدمات للمواطنين».

واضاف، انه «تمت مناقشة الاعتداء على رمز الوطن (قوات الجيش والشرطة) وما يشكله هذا الاعتداء من ظاهرة شاذة لا تمت للوطنية بأية صلة كون من يعتدي على الجيش والشرطة لا يُعتبر (متظاهراً) يطالب بحقوق لذا ينبغي التعامل مع جميع من يخرج عن إطار التظاهر السلمي ويرتكب جرائم الاعتداء وقطع الطرق ومنع الموظفين من العمل وارتكاب جرائم الحرق على وفق قانون مكافحة الارهاب النافذ الذي

عرّف الجريمة الارهابية في المادة الثانية منه وعدد صورها ومن بينها جميع الحالات التي تمت مناقشتها والتي لا تمت للتظاهر السلمي بأية صلة».

وتابع البيان ان «المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون أمر من السلطات المختصة، لذا يجب على القوات الأمنية والمواطنين التصدي لمن يرتكب الجريمة المشهودة».