اصدرت هيئة النزاهة "اوامر استقدام" بحقِّ مسؤولين كبار في محافظات صلاح الدين والنجف وبابل وذي قار على خلفية تهم فساد، بينما كشفت عن توقيف مسؤول بارز واستعادة قطعة ارض بقيمة 15 مليار دينار.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة تسلمت "الصباح"، نسخا منها، فأن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية".وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن "قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين".وأضافت ان "المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهما أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء".وفي النجف، حيث افادت دائرة التحقيقات بان "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون". وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية".وأشار بيان النزاهة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".في بابل، اصدرت محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو في مجلس المحافظة لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي".

وأكدت الدائرة "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق"، مبينة أن "الاستقدام جاء على خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل".وأضافت ان "قراري التوقيف والاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

الى ذلك، افاد مراسل "واع"، في ذي قار بان "نحو 27 امر استقدام صدرت بحق مسؤولين في محافظة ذي قار بينهم  محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري ومدير هيئة الاستثمار السابق عماد طارش العتابي".

وكانت الهيئة قد اعلنت امس عن استعادة قطعة ارض في مدينة الناصرية بمنطقة صوب الشامية بمساحة 7 دوانم الى عقارات الدولة، بينما اشارت الى ان "قيمة الارض تبلغ 15 مليار دينار".