اصدرت هيئة النزاهة، اوامر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار النجف، بينما رفضت شمول محافظ بابل السابق بقانون العفو العام وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيانات تسلمت "الصباح" نسخاً منها بأن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".وأوضحت الدائرة أن "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابعت أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".
وتابعت ان "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود من دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".
وبخصوص شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام، ذكرت الهيئة أن "محكمة مكافحة الفساد المركزية قررت رفض شمول المتهم محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام".
وبينت أن "محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط".
