عقدَ مجلس الوزراء أمس السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور، وبينما أعلن أعضاء بمجلس النواب تخصيص جلسة اليوم الأحد، لموضوع استقالة عبد المهدي، طرحت مختلف القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه شروطها لاختيار رئيس الوزراء الجديد وأعضاء حكومته؛ في وقت أكد نواب أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار تحديات المرحلة الحالية والتي تتمثل بالاستماع الى مطالب المتظاهرين وتلبيتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الصباح”، ان “رئيس مجلس الوزراء أكد -خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس- مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء”، مبيناً أن “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”.

ودعا عبد المهدي، “مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية”.

وأشار البيان الى أن “مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (أبو جهاد الهاشمي) والأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)”.

 

المتحدث الحكومي

بدوره، أوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملتزم تماماً بقرار إعلانه الاستقالة من رئاسة الحكومة”، وأكد، ان “كتاب استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيكون أمام مجلس النواب قبل انعقاد جلسته المقبلة (اليوم الأحد)”.

وأضاف الحديثي، ان “عبد المهدي أبلغ الوزراء بضرورة الاستمرار بالعمل اليومي للحكومة -وبحسب الدستور- لحين بت مجلس النواب في قرار الاستقالة”، وأضاف، ان “رئيس الوزراء شرح حيثيات قرار الاستقالة وأكد ضرورة الاستمرار بأعمالها اليومية والدستورية لحين قرار البرلمان”.

 

جلسة اليوم

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة مخصصة لموضوع استقالة رئيس الوزراء. 

وقال مقرر المجلس هوشيار قرداغ لـ “الصباح”: إن “جلسة (اليوم الأحد) ستخصص لطرح استقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضي”.

في حين رجح عضو مجلس النواب بشار الكيكي في حديث لـ “الصباح”، “قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة اليوم الأحد، لتتحول الحكومة بعدها الى تصريف أعمال لحين اختيار رئيس ووزراء الحكومة الجديدة”.

بدوره، أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع 166 نائباً لقبول استقالة عادل عبد المهدي في جلسة اليوم.

وقال الجابري: إن “الكتلة الأكبر ومفهوم تحالف الإصلاح والبناء ما عاد لهما وجود داخل مجلس النواب في الوقت الراهن”، مشيراً الى أن “مجلس النواب ليس أمامه سوى تقديم شخصية وطنية مستقلة تحظى بمقبولية الجميع خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ قبول استقالة عبد المهدي”، لافتاً إلى أن “أمام مجلس النواب تحدي تشكيل كتلة وطنية كبيرة يقع على عاتقها تسمية رئيس وزراء بديلا عن عادل عبد المهدي”.

النائب عن جبهة التصحيح والتغيير النيابية عباس يابر العطافي، ذكر أنه “جرى تقديم عدد من التواقيع النيابية إلى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء الحالي وتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر باختيار رئيس الوزراء البديل”، مشيراً إلى أنه “بإقالة أو استقالة رئيس مجلس الوزراء تعد جميع الحكومة مقالة وتعد حكومة تصريف أعمال لمدة 15 يوما لحين تسمية رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة جديدة”، مؤكداً ان “جميع الأسماء البديلة التي طرحت في وسائل الإعلام لا تحظى بمقبولية أعضاء مجلس النواب”.

 

شروط وآراء

من جانبه، حدد عضو مجلس النواب حسين عرب، 5 شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيلته الوزارية.

وقال عرب لـ “الصباح”: إن “من أبرز شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل، أن يكون مستقلاً وشاباً وكفوءاً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد”، مبيناً أن “العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة”.

وحذر النائب عرب، من أن “تغليب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة، يمكن أن يتجه بالبلد نحو المجهول”، مؤكداً ان “اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يجري على هذا الأساس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات”.

عرب، ألمح الى أن “نحو 70 بالمئة من النواب سيرفضون التصويت على رئيس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب”، منبهاً على أن “مرحلة سيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة”، موضحاً بأن “مدة الـ 15 يوماً لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر”.

أما عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو، فقد بيّن “وجود اجتماعات خلال اليومين المقبلين بين رئاستي الجمهورية والبرلمان لتحديد البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.

وقال نرمو لـ “الصباح”: إن “غالبية الكتل البرلمانية ستوافق على استقالة رئيس الوزراء بعد أن جاءت طوعية وتلبية لرغبة المرجعية الدينية بما فيها الأحزاب الكردية”، موضحاً أن “الكتل ستدخل مرة أخرى دوامة إيجاد البديل، نظراً لعدم حسم الكتلة الأكبر حتى الآن، وربما هناك كتل أخرى ستدخل على هذا الخط ومنها اتحاد القوى الذي يمتلك 60 نائباً حتى الآن”.

عضو مجلس النواب أحمد حيدر، أكد أن “مجريات الأمور ستحدد خلال هذا الأسبوع”.

وأضاف حيدر لـ “الصباح”، ان “الكتل الكبيرة والرئيسة ملزمة بالجلوس مع بعضها، وأن يختاروا بقاء الوطن بالتنازل عن مصالحهم والاستحقاقات أو توجهه نحو الهاوية”، مؤكداً ان “الاصرار على اختيار شخصية حزبية لمنصب رئيس الوزراء القادم سيوصلنا الى النتيجة نفسها التي يعاني منها البلد الآن”، معرباً عن أمله بأن “تسرّع الكتل السياسية من خطاها تجاه تشكيل الحكومة والتنازل بشكل كامل عن مصالحهم الشخصية والحزبية”.

 

مواصفات ومطالب

من جانبه، قال النائب عن كتلة دولة القانون محمد شياع السوداني: إن “تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار تحديات المرحلة الحالية والتي تتمثل بالاستماع الى مطالب المتظاهرين”، مبيناً ان “من يتم اختياره لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بثقة النسبة الأغلب من أبناء الشعب”.

وأكد النائب السوداني في حديث لـ “الصباح”، ان “على رئيس الحكومة المكلف الجديد وضع تنفيذ مطالب المتظاهرين نصب عينيه وفق الخارطة التي اتفق عليها الجميع سواء في خطب المرجعية أو البيانات وساحات التظاهر في بغداد والمحافظات”، مشيراً إلى أننا “لسنا بصدد برنامج حكومي جامد وإنما أمام برنامج حكومي يتمثل بمطالب المتظاهرين”.

وأوضح انه “بمجرد وصول كتاب الاستقالة الرسمي لرئيس الحكومة والكابينة الوزارية إلى البرلمان، يبدأ حساب المدة الدستورية لمدة 15 يوماً لتقديم مرشح من قبل رئيس الجمهورية بعد اتفاق الكتل السياسية وبعد المدة الدستورية يبدأ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً”.

ولفت السوداني، إلى أن “من أول التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المكلف هو تنفيذ مطالب المتظاهرين، والتحدي الثاني هو أن تكون الحكومة رشيقة مصغرة تذهب بسرعة نحو معالجة المشكلات الخدمية، ويجب أن تكون لها استعدادات مهمة للأزمة المالية التي تواجهها الموازنة العامة، وبالتالي يجب أن تشكل حكومة قوية فاعلة ملمة بهذه التحديات المالية والأمنية والاقتصادية والخدمية”.

وأوضح، ان “مواصفات رئيس الوزراء المكلف الجديد يجب أن تتوافق فيه رؤية المعرفة الموضوعية بالإصلاحات في المحافظات والوزارات والحكومة ولديه تجربة عملية لمواجهة هذه التحديات”.

ويرى النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان “على الكتل السياسية أن تستثمر الوقت وتسير بخطوات سريعة من أجل تكليف رئيس وزراء جديد وفق السياقات الدستورية”.

وأكد الفتلاوي لـ “الصباح”، ان “مواصفات رئيس الوزراء المكلف يجب أن تكون بعيدا عن الحزبية والمحاصصة ومستقلا وقادرا على إدارة المرحلة الانتقالية للعراق”، داعياً “رئاسة البرلمان الى الاستمرار في عقد الجلسات واستثمار الوقت لتمرير القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة الشعب العراقي ومنها قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة الانتخابات”.

وأضاف، ان “على الكتل السياسية أن تعمل بنفس واحد تجاه دعم الحكومة الجديدة على مسك زمام الأمور وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وفق السياقات الدستورية والقانونية”.

النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط قال في حديث صحفي: إن “البرلمان وبعد إعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته فإن جميع الخيارات بيده، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري بعد تسليم الكرة بملعبه”. 

وأضاف، ان “مجلس النواب مطالب اليوم باختيار رئيس وزراء جديد لضمان عدم حصول فراغ إداري أو أمني، وأن يتم إكمال قانوني الانتخابات والمفوضية كونهما خطوتان مهمتان على اعتبار انهما الطريق لإعادة الثقة التي فقدت مع الشعب فالجميع يشكك بنتائج الانتخابات”، مؤكداً ان “استكمال قانون الانتخابات من الأوليات المهمة لدينا، لكن بالوقت نفسه، فإن الخروج بقانون يرفضه الشعب ستكون له نتائج سلبية”.

 

شروط سائرون والشيوعي

إلى ذلك، حدد تحالف سائرون، أربعة شروط للقبول برئيس الوزراء المقبل الذي سيخلف عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن قبوله بالمرشح المقبل سيكون مسايراً لرأي المتظاهرين.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي: إن “تحالف سائرون سوف لا يتدخل بأي حوار بشأن اختيار البديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، إلا إنه سوف يكون له رأي بالاختيار تحت قبة البرلمان عند منح الثقة”.

وأضاف المسعودي، أن “قبولنا بالمرشح المقبل سيكون مسايراً لرأي المتظاهرين مع وضع أربعة شروط يجب توفرها بالمرشح المقبل هي أن يكون (مستقلاً حقيقياً ومهنيا وقويا ويتمتع بسمعة وطنية من قبل الشعب العراقي والمتظاهرين بالأخص)”.

في المقابل، طالب الحزب الشيوعي العراقي، رئيس الجمهورية برهم صالح، لاختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.

ودعا الحزب في بيان تلقته “الصباح”، رئيس الجمهورية بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، على وفق المعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وبعيدا عن المحاصصات والنزعات المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق، على أن يلتزم رئيس الحكومة وأعضاؤها بعدم الترشيح للانتخابات القادمة، كما طالب الحزب، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من عناصر وطنية كفوءة ونزيهة وفعالة، ومستقلة عن الأحزاب والكتل السياسية الماسكة للحكم بعد 2003.

وحدد الحزب الشيوعي، المهام الاساسية للحكومة الجديدة الانتقالية بإنجاز الخطوات الآنية الملحة لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية، وإنزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن أصدروا لهم الأوامر، والإسراع في تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الأموال المنهوبة.

وللتحضير لانتخابات مبكرة، بين الحزب والخطوات الواجب اتخاذها، وهي تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع من دائرة التمثيل ويوفر قناعات لدى مواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها، وانتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويكون للقضاء دوره المؤثر في عملها.