أصدرت هيئة النزاهة أمر استقدامٍ بحق محافظ  الديوانية ورئيس جامعة بابل السابقين، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) والمادة (340) من قانون

 العقوبات. 

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيانين منفصلين، تفاصيل القضية التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، مبينة "قيام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ المحافظ السابق؛  لقيامه بتعيين معاون محافظ للشؤون الإدارية بالدرجة الأولى – المرحلة الأولى خلافاً للمادة (31/ سابعا/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)".

وأشارت إلى أنها أعلنت في الثالث من الشهر الجاري توقيف المتهم استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقه الضرر بالمال العام وتسبَّبه بهدر أكثر من ملياري دينار، وأطلق سراحه بكفالة مالية.

كما لفتت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب البيان، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس.

وأضافت الدائرة ان أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.