أقرت اللجنة المالية في مجلس النواب بأنّ العراق سيدخلُ عام 2020 بـ "موازنة مؤقتة"، بسبب تأخر إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية لوجود إشكال قانوني إجرائي، مبينةً أن هذا الحال يشبه ما حصل في العام الماضي قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو اللجنة الدكتور أحمد الصفار لـ "الصباح": إنه "كان من المؤمل أن ترسل الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية بإرسال أي مشروع قانون الى البرلمان بضمن ذلك الموازنة لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للأعمال".وأضاف، أن "مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر أن بإمكان رئيس الوزراء إرسال مشاريع القوانين المهمة الى المجلس في أول أسبوع من حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً ان "المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة والتصويت عليها إذا أرسلت خلال كانون الأول الحالي".وبين الصفار، أن العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري للرواتب، والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020". عضو مجلس النواب بهار محمود بينت أن "إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة الى البرلمان أمر قانوني وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال"..