أصدرَ مجلسُ القضاء الاعلى، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن انباء ترشيح القضاة لمفوضية الانتخابات من قبل الاحزاب.
وأبدى مجلس القضاء، في بيان تلقته "الصباح"، اسفه "لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب، والذي يؤكد ان هذه المعلومة المنشورة هي معلومة كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بان القضاة الكرد المرشحين قد تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم يرشح الى الان اي قاض من الاقليم، ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ترشيح اي قاض كردي، وهذا ماتم ذكره في كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة اجراء القرعة".
اضاف البيان "اما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي، خاصة ان المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي، ولو كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد منهم في القضاء اساسا، لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور، كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية انما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها , ويؤكد المجلس ايضا ان السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء
والاعلام".
ودعا مجلس القضاء الاعلى جميع المعنيين الى "مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة اجراء القرعة وتسجيل الفديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من
قبلها" . ودعا المجلس ايضاً الجميع الى "احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما يجري من احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر المعلومات الكاذبة".
