نقاشٌ متواصلٌ وحادٌّ يكادُ يلمسه الجميع بشأن المنتج الوطني وأهميته، يتداول في الشارع والمنزل والعمل، وهذا يمثل أفضل عمليَّة ترويجيَّة لجميع المنتجات الوطنيَّة، لا سيما أنَّ المواطن بات يدرك أنَّ المنتج المحلي يوفر منافع اقتصاديَّة كبرى للأسرة والبلاد، حيث المواد النوعية في جميع الصناعات وفرص العمل لأبنائنا والحفاظ على الأموال داخل البلاد، وإعادة تدويرها في مشاريع تنموية أخرى تسهم في إحداث تنمية حقيقيَّة.
وعلى الجميع في القطاعات العام والمختلط والخاص العمل بهمة عالية لاستثمار هذا الموقف الجماهري بإنصاف الصناعة المحليَّة والتوجه صوبها، وأنْ تضاعف الجهود من أجل توسيع دائرة الإنتاج، وأنْ يواجه جميعهم التحديات التي تربك تفعيل الإنتاج المحلي بالتواجد الإعلامي الذي يجب عليه أنْ يكون حاضراً وداعماً لهذه الجهود بغية تحقيق التنمية الاقتصاديَّة المستدامة.
ليس من الصعب أنْ يحقق المنتج الوطني النجاح في ظل وجود سوق بكر تستوعب جميع المنتجات التي تمثل مخرجات مصانعنا الوطنيَّة في المرحلة المقبلة، ويكون المنتج الوطني نقطة الأمل التي ينطلق منها العراق لتحقيق النهوض الاقتصادي الكبير، والذي يجب أنْ يُدعم بالإرادة الوطنيَّة لتحقيق هذا الهدف السامي.
يجب ألا تقف خططنا المستقبليَّة عند التوسع البسيط في الإنتاج لتغطية النسبة الأكبر من حاجة السوق المحليَّة، بل يجب أنْ تكون لدينا رؤى مستقبليَّة لتحقيق أهداف أوسع وأشمل، بأنْ يكون العراق نقطة انطلاق صناعي دوليَّة مستفيداً من موقعه الجغرافي الذي يمكن من خلاله تسويق المنتج الى شرق وغرب العالم خلال أيامٍ قليلة، وهذا يدركه الجهد العالم المتطور الذي ينتظر البيئة الملائمة ليكون حاضراً في البلاد من خلال شراكات محليَّة دوليَّة ذات جدوى اقتصاديَّة كبيرة.
دعم المنتج الوطني يمثل ضرورة حتميَّة، الأمر الذي لا بدَّ أنْ يدركه الجميع في القطاعين العام والخاص لأهمية هذا التوجه ودعمه، فالمنتج المحلي يمتد في عدة قطاعات منها الصناعي والزراعي وقطاع المال... في وقت نلمس وجود جهد محلي قادر على العمل وتحقيق الهدف، وهنا يجب أنْ يكون المخطط على درجة عالية من الذكاء والحنكة في إعداد الخطط المستقبليَّة التي تنهض بالبلاد اقتصادياً.
فالصناعة الوطنيَّة تملك أهم مقومات النجاح المتمثلة بالثروة البشريَّة والطبيعيَّة والسوق، وهنا يمكن الإفادة من تجارب صناعيَّة محليَّة ناجحة والعمل على توسيعها ونقلها لمفصلٍ معين.
