يوماً بعد آخر، تتسارع التحركات ومعها الحملات لدعم المنتج الوطني الذي بدأ يأخذ مكانه الحقيقي في المحال والمنازل، ويفرض نفسه بقوة مزيحاً منتجات مستوردة، لا سيما أنَّ المواطنين شعروا بأهمية دعمه والانعكاسات الإيجابيَّة لهذه الخطوة مستقبلاً على الاقتصاد العراقي وعلى مستواهم المعاشي.

ويرى مختصون أنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي، ليس بالأمر اليسير، لكنه ليس بالمستحيل.

وأطلقت شبكة الإعلام العراقي مؤخراً، (الحملة الوطنية العليا لدعم الصناعة العراقيَّة)، إذ قال عضو مجلس أُمناء شبكة الإعلام علاء الحطاب: إنَّ «مجلس الأُمناء أقرّ إطلاق الحملة الوطنية العليا لدعم جميع مفاصل الصناعة العراقيَّة»، موضحاً أنَّ «الهدف من الحملة هو دعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة العراقيَّة، وعدم الاعتماد على المستورد»، لا سيما أنَّ دعم الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من شأنها توفير فرصٍ للعاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد».

 

التفاعل الإيجابي

كما دعا جميع الشركات والمصانع العراقيَّة الحكوميَّة الى التفاعل الإيجابي مع مؤسسات الشبكة لعكس نتاجاتهم وأعمالهم ومشاريعهم الصناعيَّة.

وبارك خبراء في تصريحات لـ»الصباح»، حملة شبكة الإعلام العراقي، مؤكدين أهمية هكذا حملات في حث المواطنين على التبضع من المنتجات الوطنيَّة.

وشهدت الأيام الماضية زيادة في إقبال المواطنين على كل ما هو عراقي الصنع، إذ بدأت أغلب المحال تعرض البضائع محليَّة الصنع وتفتخر ببيعها.

وبشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنيَّة، يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان لـ”الصباح”: إنَّ “بعض المصانع والمعامل بدأت تغير نشاطها الصناعي لسد الطلب على بعض السلع أو عدم قدرتها على إنتاجها في السابق”.

 

المنتجات الوطنيَّة

وأشار الى أنَّ «مشاريع وزارة الصناعة تعاني من مشكلة المنافس من البضائع والسلع الأجنبية المستوردة»، مشيراً الى أنَّ السبب في ذلك هو «تقادم خطوط الإنتاج التي تحتاج الى التحديث والتطوير، بالإضافة الى الحاجة لتحديث خبرات العاملين عليها».

لكنَّ أنطوان أكد أنَّ «مصانع القطاع العام تحاول أنْ تنتج ما تحتاجه السوق وهذا يعدَّ أمراً إيجابياً، فلا بدَّ أنْ تكون السوق هي الموجه الأساس لطبيعة إنتاجها».

وتابع: «حالياً أغلب مصانع القطاع العام تنتج لمصلحة دوائر الدولة، وهي تشكل نقطة مهمة في الإنتاج، رغم أنَّ بعض المنتجات ما زالت دون المواصفات، وتحتاج الى التطور ومواكبة الإنتاج العالمي، لا سيما بعد توقف مصانع ومعامل البلد لمدة طويلة عن العمل تقارب ٢٠ عاماً».

 

حماية المنتج

ودعا الخبير الى تقديم «الدعم الخاص لهذه المصانع وسط التنافس الموجود في السوق، إذ إنَّ المنتجات الوطنيَّة بحاجة الى الحماية من مثيلاتها المستوردة».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، وضعها خطة لتطوير الصناعة المحليَّة لسد حاجة السوق المحليَّة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ «وزارة الصناعة وضعت خطة ستراتيجيَّة للنهوض بالصناعة الوطنيَّة، لا سيما الصناعات التي يحتاجها المواطنون».

وأضاف الصافي أنَّ «المواطن العراقي أقبل بشكلٍ كبير على شراء المنتج العراقي، دعماً للصناعة العراقية، ما أدى الى زيادة إيرادات الشركات من خلال بيع تلك المنتجات»، مشيراً إلى أنَّ «عدد ساعات العمل قد زادت إضافة الى تفعيل نظام الشفتات بين العاملين».

وبين أنَّ «وزارة الصناعة والمعادن وضعت خطة تكون بدايتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطلب على المنتج المحلي في الأسواق العراقيَّة، ومن ثم الانتقال الى خطة ثانية تهدف لتصدير المنتج».