دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل الى بذل كل الجهود نحو استقرار البلد واستتباب الأمن فيه وإبعاده عن الصراعات، بما من شأنه تسهيل الإجراءات لتنفيذ الاتفاقيات التي تم عقدها، ومن بينها الاتفاقيَّة مع الصين.وأكد بليبل لـ "الصباح" أنَّ "أولويات رجال الأعمال في هذه الاتفاقيَّة تحريك العجلة الاقتصاديَّة وتفعيل المشاريع القادرة على تشغيل العمالة"، مؤكداً أنَّ "الاتحاد بصدد تشغيل المشاريع المنتجة، من خلال الإفادة من ضخ أكثر كميَّة من النفط لإقامة مشاريع حقيقيَّة لإنعاش اقتصاد البلد".

 

الاستثمار والإعمار

تابع بليبل "نأمل أنْ يتحقق تفعيل هذه الاتفاقيَّة لخدمة كل القطاعات التي تم الاتفاق عليها وستكون الاتفاقيَّة عبر النفط مقابل الاستثمار والإعمار ونحن الآن نركز عليها، كما نأمل أنْ يكون الإجماع على الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقيَّة التي يجب أنْ تعدَّ من ضمن الاتفاقيات التي تعتمد النهوض بالواقع الحالي".

وأضاف "منذ 16سنة عقدت اتفاقيات مع جهات وشركات عدة ولكن ليس لها على أرض الواقع حظورٌ ملموسٌ مثلما كان يتمنى المواطن".

وأكد أنَّ "هذه الاتفاقيَّة نعدها جهوداً متراكمة للقطاع الخاص وهي رؤى للحلول التي وضعت وقد أسهم القطاع الخاص برسم ملامح هذه الاتفاقيَّة منذ 2003 وحتى الآن، وهي ليست بشكل مباشر بل من خلال ستراتيجيات ومبادرات". واستطرد "من الحلول التي قدمت ومن خلال خلاصات لمشاريع تم إعدادها وما توصلت إليه منظماتنا المهنيَّة والاقتصاديَّة خلال ندوات ومؤتمرات وورش وضعت تحت تصرف هيئة المستشارين ومجلس الوزراء ووزارة التخطيط وهذه الحزمة أسهم بها القطاع الخاص منذ سنوات وتشمل الصناعة، الزراعة، البنى التحتيَّة والاستثمار وأغلب الحلول التي وضعت هي من قبل القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين في مكتب رئيس الوزراء وهيأة المستشارين".

 

القطاع الخاص

عن أعمال القطاع الخاص خلال العام 2019 حيث قال بليبل: "كنا نأمل تنفيذ ما تم تقديمه من أفكار ودراسات ونظريات الى واقعٍ ملموس لكنَّ الأمور تعقدت، لكنَّ أملنا في شعبنا كبيرٌ لتجاوز المحن والمشكلات". ولفت الى أنَّ "المشكلات كانت أكثر مما نتوقع وكنا نأمل في نهاية 2019 تسهيل الإجراءات الحكوميَّة التي كنا مساهمين في أكثر من مفصل منها وخاصة في الإعمار لأنه كان خلال الـ 16 عاماً متعثراً وكذلك التنمية وكانت برامج القطاع الخاص الواعي والمخلص لا تنفذ، وأنَّ أبرز ما قدمناه للحكومة هي الحلول التي قدمت والحزم التي كانت نتيجة تراكم خبرة ودراسات عدة".

 

الحلول

وأشار بليبل الى أنَّ "الحلول التي قدمت الى الحكومة وخاصة الحزمة الثالثة والرابعة لها دورٌ مهمٌ في تشغيل المشاريع وتقليل البطالة وتنشيط الاقتصاد والبدء في تنفيذ الاتفاقيات التي تخدم الاقتصاد العراقي والبنية التحتيَّة".

موضحاً: "كنا نقدم المقترحات العمليَّة النابعة من الواقع للسير بها باتجاه تحسين كل القطاعات الإنتاجيَّة والاقتصاديَّة التي كانت تحتاج الى حلول، وكان القطاع الخاص يتأمل أنْ يصل نهاية العام 2019 الى نهاية البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات وكان الشعب ينتظر بفارغ الصبر الإجراءات على أرض الواقع لتنفيذها وعملنا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع هيئة المستشارين، وكانوا يطلبون منا حلولاً مستمرة لأغلب القطاعات، ليتمكن البلد من السير نحو التنمية والإعمار"، مؤكداً أنَّ "الحلول لانتشال الاقتصاد المتدهور متوفرة ولكننا بحاجة الى أيادٍ مخلصة 

وأمينة".