تأثير سلبي في الاقتصاد العراقي بسبب قرار التخفيض الاخير لمنظمة اوبك +، والذي لم يوفق خلاله المفاوض العراقي الذي وقع على اتفاق خفض الانتاج والذي سيخلف خسائر واضحة. 

ولعل من المفيد الاشارة الى ان العراق من الدول الرئيسة التي لها الفضل في تأسيس هذه المنظمة فهل من المعقول  عدم اخذ رأي العراق بهكذا نسبة من التخفيض في وقت تقع على العراق التزامات مالية دولية سواءً للشركات المتعاقدة معه في ظل جولات التراخيص وتعهداته المعروفة  في ضوئها ام التزاماته الدولية المختلفة كديون العقوبات وديون القروض الخارجية وسواها، كان على المفاوض العراقي ان يكون متسلحاً للدفاع عن حصة العراق في اوبك .

 ان التزام  العراق بتصدير ثلاثة ملايين برميل يعني انه سوف يدفع لشركات التراخيص النفطية  قيمة انتاج ٤ ملايين برميل بسبب الالتزامات التعاقدية وممكن ان تزيد هذه المبالغ بعد زيادة الانتاج مع شركات التراخيص النفطية حسب العقود او يدفع العراق غرامة  في حال عدم 

الزيادة  .

وفي هذه الحالة اي حالة عدم انتاج ٤ ملايين برميل والاكتفاء بـ 3 ملايين برميل التي تمت الموافقة عليها مع أوبك، سيخسر العراق مرتين، الاولى بدفع مبالغ فرق المليون برميل يومياً وكذلك خسارة مكامنه وآباره لمليون برميل بسبب عدم إمكانية التوقف من الناحية الفنية للاستخراج من الآبار المنتجة لفقدان الضغوطات للآبار اي بما معناه في حالة الإنتاج لـ 4 ملايين برميل سوف يدور مليون برميل يعاد الى الآبار و3 ملايين تصدر وفي حالة عدم انتاج الـ ٤ ملايين سوف نخسر كفاءة الآبار التي تنتج المليون برميل الاضافي عن حصة العراق في أوبك التي تمت الموافقة عليها من قبل المعنيين.

ولذلك سترتفع كلف الإنتاج وسوف يكون تحاسب الشركات على انتاج 4 ملايين برميل، وهو يصدر ٣ ملايين كما ذكرت آنفاً  .وعليه فان النسبة الاكبر من قيمة  الـ٣ ملايين برميل سوف تذهب الى استحقاقات الشركات النفطية المستخرجة للنفط بموجب العقود التي تم توقيعها قبل 10 سنوات، بالإضافة الى الموازنة التشغيلية لوزارة النفط والرواتب سوف تترتب التزامات على الحكومة العراقية بسداد الإنفاق التشغيلي ورواتب موظفي وزارة النفط والتي تتطلب اموالاً كبيرة تغطي شركات التراخيص النفطية وموازنتها 

التشغيلية .

لذلك يتعين على الحكومة  اعادة النظر بحصة العراق لان العراق من المؤسسين ولابد من الاستماع الى رأيه.

ولعل هناك عوامل اخرى سنتطرق لها في مقال لاحق .