احياء الصناعات الصغيرة والمتوسطة له الدور الايجابي الفاعل في احتواء اغلب التحديات التنموية، وان   تعطيل ما ورد بل هو ما يكون قائماً حتى الان يؤدي الى ارباك السوق ويرفع معدلات البطالة، جراء غياب السياسات والمستلزمات 

الاقتصادية.

وهنا تكون وزارة الصناعة والمعادن مدعوة لتدارس عطل المشاريع الانتاجية لدى العديد من شركاتها واخرى للقطاع الخاص والعمل على تدوير عجلة الانتاج وتنافس التدفق الرهيب للسلع الداخلة لاسواقنا وفي اغلب الاحيان لا تملك المواصفة النوعية التي تتناسب وقيمها او عمرها 

الافتراضي. 

وهنا نحن بامس الحاجة الى احياء منتجنا الوطني والعمل الجاد  على تقليص الاستيرادات وتعزيز الموقع المالي للدولة وتوفير السيولة النقدية .

ويمكن العمل على تحويل مبالغ الاستيرادات وبشكل مرحلي صوب الصناعات الوطنية ودعمها لنسهم في تنمية حقيقية والبدء بما يمكن تصنيعه محلياً بل ان الاساس المادي التقني موجود اصلاً من خلال توزيع وانتشار العديد من المعامل والمصانع الخاصة المحددة وفق القوانين المرعية.

ان تطور القطاع الصناعي يقود الاقتصاد الوطني الى مرحلة جديدة ترفع من المستوى المعاشي للاسرة العراقية، الامر يحتاج الى نظرة موضوعية صادقة وبروح وطنية سليمة لعودة الحياة الى تلك المشاريع خاصة بعد التحسن الامني

 العام .. 

وبات على وزارة الصناعة والمعادن ان تأخذ على محمل الجد دعم المشاريع المعطلة وشبه المعطلة على الساحة الاقتصادية العراقية ولكي تسهم بدورها في خلق المناخ التعاوني في مجال الانتاج والتصنيع .. ولتقف بجدية وفق فرصها المتاحة امام الهزات المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم كتذبذب اسعار النفط العالمية والذي بدوره ادى الى ارباك في السيولة النقدية للعراق بسبب اعتماده على احادية الايراد العام، ولابد ان نكون جادين في فرض القانون الملزم (حماية المنتج الوطني ) وتفعيله في الظرف  

الراهن.