معادلات الكساد معادلات الكساد

اقتصادية 2020/04/25
...

ياسر المتولي 
 
يتعرض العالم الان الى مرحلة كساد لم تشهدها البشرية منذ ظهور النظرية الاقتصادية التي تتحدث عن (الدورة الاقتصادية) التي تمر بها اقتصادات العالم . والدورة الاقتصادية تتلخص بمراحلها الاربعة: نمو، انتعاش، ركود ومن ثم الكساد  .ما الذي جعل الكساد يختزل مراحل الدورة الاقتصادية بهذه السرعة والقوة ؟
الجواب ببساطة ان بوادر الازمة المالية العالمية لهذه المرحلة بدت خيوطها تتكشف منذ نهاية العام    (2018)  وقد اخذت تحذيرات الخبراء تتصاعد بوتيرة متسقة مع بوادر ظهورها وقد حذروا من ان العام  2020 سيشهد بداية الازمة المالية ووصفوها  بالاقوى من ازمة العام 2008 . وصادف ان حلت ازمة كورونا بالتزامن مع بدايات ظهور الازمة، فكانت سبباً عنيفاً لتسريعها واحلال الكساد العالمي الذي لا مثيل له، كما ذكرت وفي غضون ايام قليلة .
فقد تعطلت كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية لمواجهة هذا الغول العجيب .
ما حصة العراق من الكساد الاقتصادي على وجه التحديد؟ .وهنا بيت القصيد من عمودي هذا .
لم يتأثر العراق بكل جوانب الكساد باستثناء تجارته الوحيدة التي يعتاش عليها، فميزان المدفوعات يساوي صفراً، لا نمتلك انتاجاً وتصديراً فقط الاستيراد  .
ومع ذلك فان العراق يعد الخاسر الاكبر في هذه المعادلة حسب تقديري كيف ولماذا؟
في حال انتهاء جائحة كورونا باذن الله تعالى تعود الدورة الاقتصادية حول العالم الى الواجهة ولكن المراحل الزمنية بين مرحلة واخرى ستتضاعف وتتباعد، حيث تبدأ مرحلة النمو من جديد، لكنها تسير ببطء بما لا تظهر آثاره بسهولة على الاقتصادات العالمية، اما الانتعاش فيحتاج الى عقد من الزمن ولكم تصور حجم الخسائر التي ستتكبدها الدول غير المنتجة ووحيدة الريع .في المقابل تشير التوقعات الى ان اسعار النفط مهما تحسنت مستقبلاً، فانها لا تتجاوز حاجز الـ (  50) دولاراً، ومعروف ان معدل الاسعار بين ازمة واخرى لا يتعدى النصف، وكنا نمني النفس بأن سعر80  دولاراً بعد ازمة العام 2008 هو افضل سعر ولكن لم يتحقق  بعد ان وصل الى  120 دولاراً قبل الازمة المالية آنفة الذكر .السؤال اذا صح هذا التوقع ما الذي سيفعله العراق؟، اذا لم يصل السعر في اعلى مراحله لحاجز الـ(50) دولاراً في ظل المديونية الخارجية والداخلية وحجم الزيادة السكانية وتعطيل القطاعات الانتاجية؟هذا مايجب ان تنتبه اليه الحكومات المقبلة؟ عليها الاعتماد على الخبرات الاقتصادية والمالية لادارة الدولة  كي تحسبها صحيحاً وتخرج العراق من محنته باقل الخسائر.