يشهد الاقتصاد العراقي الكثير من المشكلات التي يمكن حلها وايجاد البدائل الناجعة، ومن هذه المشكلات الاعتماد على الريع النفطي وتأثره بالعرض والطلب العالمي وتداعياته على البلد، الى جانب ظهور تجار الازمة كموروث اقتصادي سيئ عرفه العراقيون منذ تسعينيات القرن الماضي، وفي المقابل يؤكد مختصان بالشأن الاقتصادي امكانية علاج هاتين المشكلتين الآنيتين بتدابير وخطط مدروسة.

وقال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان "التخلص من هيمنة الريع النفطي على اقتصاد البلد ممكن، من خلال اعتماد تنويع الموارد التي يمتلكها البلد كفرص الاستثمار وتفعيل السياحة والقطاعات الانتاجية وادارة الملف الاقتصادي 

بحكمة". 

واضاف ان " الاقتصاد العراقي خاضع كلياً تقريباً للريع النفطي وهذا من اكبر الاخطاء، لان النفط سلعة عالمية خاضعة للمضاربة والتقلبات وعدم الاستقرار، ما يحتم وضع مصدة واقية لتأثير تلك التقلبات في الموازنة تتمثل بتقديرات اقل لسعر برميل النفط"، مستدركاً ان " هذا الاجراء لم يحقق المرتجى في العام 2014 عندما تراجعت اسعار الخام 

العالمي".

تفعيل البدائل

وأكد البيضاني ان "تفعيل البدائل وتنشيط القطاعات الانتاجية والسياحية هو الحل الامثل والمتاح في هذه الظروف على ان يتم تعزيزه بخطط متطورة من شأنها ان تحقق نهضة في الاقتصاد بعيداً عن الريع 

النفطي".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أكدت ان لدى الحكومة العديد من البدائل التي يمكن استخدامها للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي تأثر كثيراً بتراجع اسعار النفط، وان العراق اعتمد بنسبة 93 بالمئة على الايـــرادات الـنـفـطـيـة فـي مــوازنــة 2019 ،والآن بعد تفشي وبـاء (كورونا) عالميا ًوتراجع أسعار النفط وضعف الايـرادات الأخـرى والمبادلات التجارية، ما يدعو الى تبني هذه البدائل.

ومن المشكلات الاقتصادية الآنية التي يعاني منها المواطن استغلال ضعاف النفوس حالات حظر التجوال أو قطع الطرق وغلقها لرفع اسعار بعض السلع في الاسواق، ما يدعو الى تفعيل مكاتب الجريمة الاقتصادية.

 

تجار الأزمة

في هذا الشأن افاد الباحث الاقتصادي فراس عامر بان " ظاهرة تجار الازمة والمتلاعبين بالاسعار ليست جديدة، وقد ألفها الجمهور منذ تسعينيات القرن الماضي، وان حالات الهلع اللامبرر المصاحب لها تفاقم هذه 

المشكلة".

ورأى عامر في حديث لـ"الصباح" ان "حل هذه المشكلة يكون على جانبين، الاول يقع على عاتق الحكومة، والثاني على المواطن"، مبيناً ان "ما يتعلق بالجانب الحكومي يتمثل بتشديد الرقابة على الاسواق وتنشيط مكاتب مكافحة الجريمة الاقتصادية ومحاسبة المتلاعبين 

بالاسعار".

وتابع "اما ما يتعلق بمسؤولية المواطن تجاه هذه الازمة فهو التثقيف والدعوة الى السيطرة وضبط النفس من حالات الهلع اللامبرر الذي يرافق ظهور ازمة في الاسواق والتخوف من نفاد المواد الغذائية"، مؤكداً ان "دور المواطن في السيطرة على ادارة الازمة لا يقل أهمية عن الدور الحكومي 

فيها".