المبدأ المحاسبي المعروف (ما لا يمكن حسابه لا يمكن ادارته) يصلح لمعالجة كل المختلف عليه والمسكوت عنه، اذ تحل لغة الارقام كحقائق، بشرط ان يكون ذوو العلاقة اطرافا مباشرة في اعداد الاولويات لتكوين الحسابات الختامية، ففي هذه الحالة ينتفي دور الوكيل التقليدي ومدعي التمثيل اذا لم يكن طرفا حقيقيا وفق المبادئ العامة

المجربة.  

فمنظمات المجتمع المدني بنقاباته وجمعياته واتحاداته غير مُسيس وهو الطرف الشريك المباشر امام السلطة التنفيذية، وبدونها تهمش الرقابة المالية مثلا التي يحتكم اليها الشريكان عادة، فعندما نعلم ان هناك ستة آلاف مشروع فشلت في الفترة السابقة، فذلك يعني ان دور اقسام الرقابة المالية في المديريات العامة وهيئة الرقابة المالية اما مغيّبة عمدا او ليس هناك من يستدعيها عندما تتم المساءلة. 

ولذلك باتت العلاقة ملتبسة بين النقابات والجمعيات والاتحادات والسلطة، بين غالب ومغلوب وليس تعاونا وتكاملا، لان ممثلي المجتمع ليسوا اطرافاً فاعلين لاسباب تتعلق بطبيعة العلاقة مع الحكومة، ما نتج عن ذلك اخطاء في تنفيذ المشاريع رغم الخطط والوفرة المالية التي بموجبها 

قامت عليها.  

الان نحن أمام تحدي الضعف في الاداء الاقتصادي والاداري المتراكم، وتردي اسعار النفط و "كورونا" كانعكاسات على اقتصاد يراوح في خانة الريعية التي تدار دوليا وليس بناءً على خططنا وآمالنا، وعلينا الاعتراف بسوء توزيع الثروة كما تتضح في حصة الموازنة التشغيلية، ولا بدّ من وضع جراحات المرحلة وراء ظهورنا مستشرفين المستقبل اولاً،  معتمدين على مواجهة مع الزيادة السكانية والـ 600 الف يدخلون سوق

العمل. الوسائل الترقيعية جربت والان حصادها التراجع وليس المراوحة امام التسونامي العالمي، اذ حصتنا منه ليست بسيطة، لذلك وعندما تصبح الاتحادات والجمعيات والنقابات مؤهلة لانجاح مشروعها فإنها ستتواجد في الحقل والمعمل والخدمة، مطبقة المبدأ المحاسبي لتتمكن في فتح افاق نجاح ليس انجاز المشروع فحسب بل تأمين الضمان الصحي اولا لملايين العاملين، ولنا في تجربة نقابة المحامين وغيرها أنموذجا لتمتد من مهنة السياقة الى اساتذة الجامعات الأهلية وجميع

 الفئات. الى جانب ذلك يصبح مجلس الخدمة ضامنا للعدالة في تعزيز جهاز الدولة بالكفاءات المحمية بقوانين تتعشق مع مجتمع مدني كاطراف حقيقيين لمصالح تتنافس في خدمة منتسبيها عبر النتائج التي يعلنها ديوان الرقابة المالية بوسائل التكنولوجيا الالكترونية سريعة الاداء تحت سقوف زمنية دقيقة محددة بموضوعية لتتمكن الادارة من تحقيق الخطة

السنوية. 

عندها يتم الفرز الدقيق بين من كان عبئا على الموازنة وبين من اصبح فاعلا بغض النظر عن مرجعيات ذوي العلاقة اذ تقاس الامور بنتائجها وليس شعاراتها .