في الوقت الذي جدد فيه مركز بحوث السوق وحماية المستهلك دعوته لإشراكه في عضوية اللجنة الاقتصادية الوزارية، قدم مقترحا للادخار الإجباري، في حال تبنته الحكومة، على ان لايكون مقتبسا بالكامل من تجربة اقليم كردستان الذي أضر كثيرا بواقع الموظفين المعيشي هناك.

وأفاد مدير المركز الاستاذ الدكتور يحيى كمال البياتي في تصريح لـ "الصباح" بأن المقترح، في حال اضطرت الحكومة الى اتخاذه، يشمل إدخار جزء بسيط من الراتب لا يتجاوز 15 بالمئة، على ان يجمّد في البطاقات الذكية للدفع الالكتروني (الماستر كارد) الخاصة بالموظفين، بصورة ليست كلية".

 

توظيف الادخار

أضاف البياتي "في حال الاضطرار الى تمديد العمل بهذا المقترح فإن من الضروري توظيف المبلغ المدخر في منح الموظفين منتجات وزارة الصناعة من الملابس والمنسوجات والحقائب المدرسية للاطفال والصناعات الجلدية، فضلا عن سلة غذائية كاملة من منتجات الالبان والزيوت النباتية والمنظفات ومساحيق الغسيل

المختلفة".

وأشار الى ان "هذا من شأنه تصريف المنتجات المكدسة في مخازن وزارة الصناعة بما يحقق جدوى تخدم وتصب في صالح اقتصاد الأسرة بصورة خاصة، والاقتصاد الوطني بصورة أعم"، مبيّنا ان "المنفعة ستكون متبادلة اذ سيحصل المواطن على منتجات وزارة الصناعة بالمجان تقريباً، كما ان شركات الوزارة ستفيد من تصريف منتجاتها وتحقيق الأرباح التي تسهم بتمويلها ذاتيا وتشغيل الايدي العاملة فيها، ما يخفف، بالتالي، جزءا من اعباء الموازنة وتخصيصات 

الوزارة".

 

التسويق والترويج

رأى البياتي أن "ذلك سيكون فيه نوع من التعريف والترويج لمنتجات وزارة الصناعة التي بحاجة لمزيد من خطط التسويق والانتشار في توزيع منتجاتها بين المحافظات كافة وليس في

بغداد فقط". وجدد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدعوة لاشراكه في عضوية اللجنة الاقتصادية الوزارية لكون المركز يضم بين جنباته الكثير من الخبرات الاكاديمية ذات التخصص في مجال بحوث السوق الى جانب التخصصات التدريسية الأخرى القادرة على تقديم أفكار ومقترحات لرسم سياسات عمل انتاجية تصب في انجاح العملية الاقتصادية.

خطط وسياسات

قال البياتي: "من الضروري أن توجد خطط عمل وسياسات لانتاج وتسويق المنتجات الخاصة بالقطاعين الزراعي والصناعي بما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الامن الغذائي للبلد"، مبيّنا ان "ملاكات المركز والطاقات التدريسية لديها القدرة على وضع الخطط وتقديم السياسات المدروسة كونها قريبة عن احوال السوق وهي الأدرى بما يحتاجه

الجمهور".

وأكد ضرورة "الافادة من الاوضاع العامة، المتمثلة بقلة دخول البضائع والمنتجات الزراعية الى العراق بسبب حظر التجوال جراء تفشي فيروس "كورونا"، وتفعيل الانتاج الزراعي والصناعي للقطاعين العام والخاص بعد تحقيق التنسيق بين الجهات القطاعية ذات العلاقة، كما حققته خلية الازمة من تفاعل بين اعضاء

تلك الخلية".