بروكسل / كاظم الحناوي

بدأت بعض دول الاتحاد الاوروبي برفع قيود العزل التي فرضتها منذ شهر آذار الماضي لمواجهة فيروس (كوفيد 19)، بسبب الخشية من التبعات المترتبة على الاقتصادات الوطنية وسط الخوف من تكرار مشاهد (الكساد العظيم) الذي وقع عام 1929 ومع شروع دول الاتحاد الاوروبي في التفكير في رفع القيود تدريجياً، برزت تباينات عديدة واختلفت الإجراءات بين بلد وآخر، ولكن الجامع المشترك بينها انفراد السلطات وحدها في إقرار الإجراءات، مستبعدة آراء المفوضية الأوروبية حيث بدأت العديد من دول الاتحاد الاوروبي بحذر وبالتدريج تخفيف قيود العزل وسط مخاوف من عودة تفشي فيروس كورونا الذي فتك بالعديد من دول الاتحاد الاوروبي.

وقررت بلجيكا والمانيا وايطاليا وإسبانيا، وهي أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا، اعتباراً من الشهر المقبل، تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من 40 يوماً، وعطلت النشاط الاقتصادي.

 

العودة للعمل

مع ظهور بوادر تحسن مبدئي في أرقام الوفيات والإصابات الجديدة، سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل، في خطوة أثارت انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة تفشي الفيروس.

ويتجه الاوروبيون إلى محطات المواصلات العامة الرئيسة في البلاد مرتدين الكمامات الطبية للذهاب للعمل في القطاعات الحيوية او للتسوق، لكن لا يزال أغلب السكان يلتزمون منازلهم، كما ستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى تحديد نظام العمل داخلها عبر الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

نهج مشترك

دعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة، في ما يتعلق باحتواء الفيروس. والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق بستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

جاء ذلك متزامناً مع دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق لبدء رفع إجراءات العزل العام، وأسهمت إجراءات الإغلاق في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل نيسان .

وقالت المفوضية في مسودة قائمة التوصيات حان الوقت لصياغة ستراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي، مضيفة يتعين أن تنسق الدول الأعضاء فيما بينها ستراتيجية خروج لتجنب امتداد الآثار السلبية 

خارجها.

تفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.

 

الاقتصاد العالمي

لكن الحكومات تواجه ضغوطاً متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل عشرة بالمئة هذا العام.

وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس: "اعتباراً من 4 آيار، ستتم إعادة فتح متاجر الأقمشة والنسيج". مبينة انه "بدءاً من 11 ايار، يمكن إعادة فتح جميع الشركات دون تمييز وسيتم وضع الشروط هذا الأسبوع والإعلان عن تفاصيلها 

لاحقاً".

وفي إيطاليا، وهي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضرراً من الفيروس، سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتباراً من 14 نيسان بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيد الحركة.

 

الصناعات التحويلية

وسمحت إسبانيا، التي طبقت بعضاً من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا، لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعات التحويلية بالعودة للعمل، وخففت بولندا بعض القيود على المتاجر منذ 19

نيسان.

ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح  المانيا والدنمارك المدارس وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من أيار.

لكن الخوف من التأثير الممتد إلى الخارج قد يدفع الحكومات للعمل مع المفوضية الأوروبية لترتيب إجراءات مشتركة لمنع الحالات الواردة من خارج الاتحاد 

الاوروبي.