واقع حال مؤلم تعيشه اغلب البلدان النفطية حول المعمورة، والتي اعتاشت على واردات النفط حصراً ولم تنفذ من خلالها الى خلق اقتصاد متكامل رصين قادر على حفظ مكانة البلاد في موقعها الصحيح بين اقتصادات العالم المتقدم.
"النفط الخام" المادة المهمة في حياة الامم سيكون يوماً ما لا جدوى منه، وتقديرات الخبراء تقدر الفترة لبلوغ هذا الامر ما بين اربعة او خمسة عقود، وهنا تتعقد المسؤوليات على الدول النفطية وعليها ان تعمل باتجاه ايجاد البدائل لخلق اقتصاد حقيقي لا ينضب، لاسيما ان بعض البلدان النفطية يمكن وصف شعوبها بالكسولة التي تنفق من الايراد النفطي الاحادي، ولا تملك قطاعات اخرى قادرة على تعويض ما سوف تخسره من قلة الطلب على النفط الخام.
الواقع الذي نعيشه اليوم يمثل درساً لمستقبل النفط في السوق العالمية، حيث شاءت الاقدار ان يجعل فيروس "كورونا" دول العالم تعيش واقع ارتباك السوق النفطية قبل ان ينضب بشكل حقيقي، وهنا يجب الافادة من هذا الدرس والتحسب للمستقبل بشكل مدروس وواقعي، والتواجد في الميدان العملي الذي يعكس مدى القدرة على النفاذ من دائرة الريع النفطي والوصول الى التكامل الاقتصادي، بعد التوجه لاجراء مسح شامل للبلاد يكشف القدرات الحقيقية لما
تمتلكه.
في العراق الامر مختلف عن جميع البلدان النفطية، حيث شخصت الكثير من الابواب التي يمكن طرقها لخلق اقتصاد متكامل، وهذا كرم رباني يتطلب وجود ادارة رشيدة تخطط لطرق جميع الابواب التي من خلالها ندخل الى القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وكذلك باب الموقع الجغرافي المتميز بين بلاد العالم والذي يهم جميع الاقتصادات المتطورة في قطبي العالم الغربي والشرقي، والتي يمكنها جعل العراق مركزاً لانطلاق صناعاتها وتجارتها صوب الجهة الاخرى باقل التكاليف وبفترة
وجيزة.
البلاد بامس الحاجة الى الجهود الوطنية التي يجب ان تسلك الطريق الصحيح لبناء البلد، وسط توفر الثروات الطبيعية والموارد البشرية الذكية، والتي يمكن ان تجعل النفط الخام مساهماً جزئياً في دعم الموازنة
الاتحادية.
وامام البلاد فرصة دعم الاستثمارات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، لبناء منظومة اقتصادية متكاملة، والعمل على خلق صناعات تحويلة كبرى بالتعاون مع كبريات الشركات المصنفة عالمياً والمتخصصة بهذا الامر، الى جانب خلق شراكات صناعية واخرى زراعية وثالثة اكثر اهمية في القطاع السياحي، حيث يملك العراق مواقع سياحية تهم مليارات البشر على سطح المعمورة، وهذا يساعد على خلق شراكات مع كبريات الشركات السياحية العالمية لتطوير هذا القطاع وتفويج السياح الى
العراق.
مهمة تطوير المنظومة الاقتصادية ليست بالمعقدة بل تحتاج الى ارادة وعمل دؤوب للبدء فعلاً في تطوير القطاعات الاقتصادية.
