في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت اغلب دول العالم بسبب التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وما شهدته أسواق النفط من انحدار غير مسبوق لأسعار الخام، بدأت الحكومة في البحث عن بدائل حقيقية للاعتماد عليها مع ضغط النفقات والاعتماد على القطاع الخاص بتوفير فرص العمل.

وقال وزير التخطيط  نوري الدليمي: إن "العاطلين عن العمل يعدون قنبلة موقوتة لا يمكن تفكيكها، إلا من خلال قطاع خاص عراقي جريء يأخذ زمام المبادرة، إذ يجب على الدولة أن تساعد هذا القطاع الخاص وتمكنه ليقوم بواجبه".واضاف الدليمي ان "المشروع الوطني لتشغيل الشباب، بقي في مكتب رئيس الوزراء إلى أن بدأت التظاهرات، ونسعى لتوفير 100 الف فرصة وظيفية في القطاع الخاص في هذا العام".

 

المشاريع المتوسطة

وأوضح الدليمي انه "تم تطوير فكرة مبادرة الترليون للاقراض من قبل البنك المركزي، وهي أن نذهب للمشاريع المتوسطة وأن يكون القرض لعشرة شباب وليس لواحد، والحد الأدنى، وأن يكون بين الشباب والبنك، مطور وهو عبارة عن شركة تقوم بدفع كل الضمانات".تصريحات الدليمي هذه جاءت، بعد ترؤسه، الجلسة الاعتيادية للجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، بمشاركة أعضاء مجلس النواب نسرين الوائلي، وميثاق الحامدي، وسعد الخزعلي، ومحافظ الديوانية زهير الشعلان، وعدد من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

 

الشركة الاستثمارية

ووقع الدليمي عقب الاجتماع عقد عمل في محافظة الديوانية مع الشركة الاستثمارية المطورة، لإنشاء مدن صناعية وزراعية وتجارية ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب، مؤكداً توفيره لأكثر من 1700 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال العام الجاري.كما اشار إلى أن التقديم للمشروع في المحافظات التي أكملت الإجراءات اللازمة وهي حتى الآن محافظتا (ذي قار، والديوانية) سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأشاد وزير التخطيط خلال الاجتماع بجميع الجهود التي تسعى لإطلاق المشروع في عموم المحافظات بعد إكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك، مبيناً ان المدة المقبلة ستشهد إطلاق المشروع في محافظات أخرى، ومن بينها محافظة البصرة التي تم فيها تخصيص 400 دونم لإقامة المنطقة التنموية (الزراعية والصناعية) في قضاء الزبير بهدف توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

 

تشغيل الشباب

واوضح أن مشاريع تشغيل الشباب سيتم تمويلها من مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض الجماعي، اذ ستنفذ هذه المشاريع في المدن الزراعية والصناعية والتجارية بعمالة كثيفة لا تقل عن 10 أفراد في النشاط الواحد منها، وبرأس مال لا يقل عن 350 مليون دينار عراقي، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وذلك بعد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة.

وبهذا الشأن، يقول الباحث والخبير رحيم الشمري: ان "الحل الأفضل وسط هذه الأزمة هو التوجه بشكل حقيقي إلى القطاع الخاص".

 

قطاع خاص

وقال الشمري: "رغم تأخر هذه الخطوات، الا انها قد تأتي ببعض الحلول الآنية"، مبيناً ان "الدعوات تزايدت في المدة الاخيرة لدعم قطاع خاص عراقي نشط".

كما يؤكد وزير التخطيط، ان هذه المشاريع بجميع تفاصيلها تأتي ضمن ستراتيجية وزارة التخطيط نحو التحول التدريجي وزيادة مساحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى ان المشروع الوطني لتشغيل الشباب يمثل نقلة نوعية في الواقع التنموي؛ لما سيمثله من دعم كبير لمختلف القطاعات ومعالجة البطالة وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول الفاعل في سوق العمل، وتعظيم الموارد العامة وتوفير الأمن الغذائي في العراق وتقليل الاستيراد من الخارج، داعياً جميع المحافظات إلى الإسراع في استكمال جميع الإجراءات لإطلاق المشروع في عموم 

العراق.

كذلك، يرى الخبير الاقتصادي سعد الزيدان، ان "تشغيل الشباب وإدخالهم في مشاريع منتجة، خطوة 

سليمة".

وأضاف ان "على الحكومة والجهات المختصة الأخرى، فسح المجال للجيل الحالي، لإثبات نفسه، ومشروع تشغيل الشباب قد يعد أولى هذه الخطوات، إذا اتسع"، مقترحاً "الإفادة من التجربة المصرية الحالية، التي زجت بعشرات الآلاف من الشباب بمشاريع عمرانية وصناعية وزراعية".