وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور حميد النايف في تصريح لـ"الصباح" : إن "الوزارة لديها الامكانات التي تحقق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية فضلا عن تطويع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لكن هذا يحتاج الى الدعم الحكومي و الرعاية الدائمة" .

 

(الروزنامة) الزراعية

اشار النايف الى ان "هناك العديد من المحاصيل الزراعية التي حققنا بها الاكتفاء الذاتي من خلال( الروزنامة) الزراعية وبدأنا من خلال موسم 2019 والذي كان موسما متميزا بالانتاج بعد ان تزامن  مع موسم سقوط كميات جيدة من الامطار وتم ملء السدود فتوفرت كميات من المياه ما ساعد في زيادة المنتوج الزراعي وزيادة المساحات الخضراء لا سيما محصولي الحنطة والشعير والخضراوات".

واكد " تمت زراعة 16 مليون دونم فضلا عن زراعة مساحات من البساتين تقدر بمليون دونم، ولدينا خطة استثمارية أيضاً معدة لزراعة مليون دونم في صحراء المثنى و صحراء النجف، وان هذه الاراضي تضم ابارا ارتوازية ومهيئة للاستثمار".

 

الاكتفاء الذاتي

وتابع " في محصول الحنطة وصلنا الى مديات جيدة من الانتاج وبحدود 4 ملايين طن، منها (750) الف طن تم تسليمها الى وزارة التجارة، علما بان الاكتفاء الذاتي للبلد يتراوح بين 4 الى 5 ملايين طن، وبالنتيجة فهذا يعد انجازاً كبيراً بتوفيرهذه الكميات فضلاً عن الكميات التي لم تسلم".

وبين النايف" اما عن الشعير فان انتاجنا قد وصل الى قرابة المليون طن وهذا انجاز كبير لم يحصل منذ  سنوات عدة  ،إذ كان في العام الماضي 27 الف طن، وان  ما يزيد عن هذا الرقم ممكن تصديره الى الخارج"، لافتا الى ان "الوزارة اشترت الشعير من الفلاحين باكثر من 450 الف دينار للطن الواحد لتشجيعهم،  وتم بيعه لمربي الدواجن بسعر 200 الف دينار، ما يعني دعم باكثر من 50 بالمئة وقد فتحنا البيع المباشر للشعير لتصريف هذه الكميات لاننا مقبلون على انتاج اكبر و لكي لا تتراكم هذه الكميات بزيادة" . 

 

انتاج الخضراوات

وافاد النايف بان انتاج الخضراوات وصلنا به الى مديات جيدة، وان معظم المحاصيل متوفرة  محليا على طول العام و لدينا 25 مفردة زراعية و21 محصولا و4 منتجات حيوانية وصلنا بها  الى الاكتفاء الذاتي".

ولفت الى ان " المحاصيل التي وصلنا بها الى الاكتفاء الذاتي عديدة منها الطماطة والخيار والبطاطة والباذنجان والتمر والعسل ودبس التمر"، مؤكدا ان " كل هذه المواد ممنوعة من الاستيراد كونها تسد الحاجة المحلية"، داعيا الى الاهتمام بضبط المنافذ الحدودية وعدم دخول المستورد وضمن الضوابط" . 

 

التنسيق مع الصناعة

اكد النايف ان الوزارة لديها " تنسيق مع وزارة الصناعة في دعم المنتج المحلي و دعم الفلاحين بالتعاون مع وزارتي النفط والكهرباء لغرض زيادة الانتاج لتقليل الاستيراد"، مؤكدا " ضرورة انشاء معامل تحويلية لتستقطب المحاصيل الفائضة عن الحاجة سواء كانت لكبس التمور او لمعجون الطماطة او غيرها من مصانع تحويلية للدواجن او الاسماك  وغيرها".

وأعرب عن أمله في ان "تكون للقطاع الخاص معامل تعليب كهذه لتحقيق الجدوى الاقتصادية لرفع الانتاج الوطني، واسهامها بتوفير حماية للمنتج، فضلا عن ان ما نوفره من منتجاتنا يدعم السلة الغذائية اليومية ،لضمان توفير العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة".

 

القطاع الخاص

بيّن النايف ان" للوزارة الحق في التعاون والعمل مع القطاع الخاص سواء كان بالدعم او المشاركة، وسوف نفسح له المجال للانتاج، من الفلاحين و مربي الدواجن والاسماك بوصفهم قطاعاً خاصاً ما يعني ان كل ما يتعلق بانتاج الوزارة هو من القطاع خاص، فالوزارة لا تمتلك اراضي ولا معامل بل تدعم هذه الشرائح لتحفيزها للنهوض، ما يحتم على القطاع الخاص ان ينهض ويتطور ذاتيا ولا ينبغي ان يعتمد على الدعم الحكومي لانه محدود".