تتصاعد دعوات الخبراء الاقتصاديين والمختصين للشان المالي والاقتصادي الى النهوض بالقطاعات الاقتصادية الموازية لقطاع النفط في ظل انهيار اسعار النفط العالمية لتحرر الاقتصاد الوطني من الاقتصاد الريعي احادي الجانب الى اقتصاد مفتوح متعدد الايرادات، عادين ان ازمة «كورونا» الراهنة فرصة ذهبية لمراجعة السياسات الاقتصادية لتطوير الاقتصاد الوطني.
ويقول الخبير الاقتصادي سالم البياتي في تصريح لـ”الصباح”: ان “العراق مر بتجارب عديدة وسابقة ولم يستفد منها حيث الازمات الاقتصادية السابقة في اعوام 2008 و2014 بسبب انهيار اسعار النفط، بالرغم من توفر الامكانات والمقومات الاقتصادية لتنويع موارد الدولة المالية».

 

دعم المشاريع 

واضاف ان “الأزمة الراهنة تتطلب من الدولة اعطاء اهمية بالغة للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية الموازية، التي تدعم الاقتصاد الوطني، وهي كل من القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات الاخرى وتفعيل دور المشاريع الصغيرة».

واوضح، انه “من خلال المشاريع الصغيرة سنتمكن من توظيف اليد العاملة وامتصاص البطالة وطرح منتجات استهلاكية الى الاسواق المحلية تغني العراق عن المستورد، وهذا يمكن تحقيقه على المديات القصيرة، لانه يحتاج الى رأسمال قليل وكلف واطئة، وبالتالي سننشط الصناعة المحلية الصغيرة وتوفر ايرادات اضافية للدولة».

واشار الى “اهمية وضع الخطط متوسطة المدى للنهوض بواقع الزراعة والصناعة المحلية، التي يمكن من خلال منح القروض الميسرة تفعيل المعامل الصناعية المهمة وتطوير المنتجات الزراعية، لكي نستغني عن استيراد السلع والخدمات بشكل تام، وهذا سيحقق للبلد موردا اساسيا يوازي مورد النفط».

 

الصناعات التحويلية

وتابع، كما ان “على الحكومة وضع الستراتيجيات البعيدة المدى للنهوض بواقع القطاعات الاقتصادية، من خلال تطوير المصانع الكبيرة ودعم الصناعات التحويلية النفطية لكي يتحول البلد الى بلد صناعي متطور.

ولفت الى ان الازمة الراهنة والمتمثلة بتفشي فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط تعد فرصة للعراق لمراجعة سياساته الاقتصادية وتطوير القطاعات الموازية لقطاع النفطي للتخلص من هيمنة القطاع الريعي على موارد الاقتصاد”.

من جهته، شدد الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، على “ضرورة وضع الخطط اللازمة لتنويع موارد البلاد المالية».

وقال الشمري في تصريح لـ”الصباح”: إن “البلد يمتلك قطاعات اقتصادية حيوية يمكن ان تكون موازية للقطاع النفطي منها القطاع الصناعي”، مشيرا الى “ضرورة تطوير الصناعة المحلية لتكون مصدرا اساسيا لتنويع موارد البلاد المالية”.

 

المنتج المحلي

وأضاف، ان “الدولة تفتقر الى السياسة الاقتصادية الواضحة التي من خلالها ان توظف الامكانات الاقتصادية التي يمتلكها العراق في تطوير الاقتصاد الوطني”، مشيرا الى ان “العراق يمتلك امكانيات هائلة وخبرات عالية يمكن توظيفها بشكل صحيح لدعم القطاعات الاقتصادية الاخرى».

ودعا الى “ضرورة تفعيل القوانين الداعمة للمنتج المحلي كقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك، فضلا عن تفعيل التعريفة الجمركية والسيطرة على المنافذ الحدودية لغرض دعم الصناعة المحلية».