أشار الخبير الاقتصادي مناف الصائغ الى ابرز معوقات الاستثمار في العراق وأهمية توفير مؤسسات تختص بتقديم الخدمات للمستثمرين، مقترحا ضرورة ان تكون هناك بيئة كفوءة مشجعة على الاستثمار، وخاصة في ظرف البلد الحالي.

وتابع الاقتصادي مناف الصائغ في حديثه لـ "الصباح": ان جائحة كورونا وما سببته من حجر طوعي لمجتمعات بأكملها بما يقارب اكثر من نصف العالم، وما عكسه ذلك على توقف الاعمال والانشطة التجارية وحركة رأس المال على مستوى العالم، لافتا الى ان كل ذلك سيؤدي الى انهيار المفاهيم التي كانت سائدة قبل كورونا.

وبيّنَ أنّ العالم سيجد نفسه امام مفاهيم جديدة واجب التعامل معها، مع ضرورة وضع الأسس السليمة لمواجهة النتائج المستجدة، وفق المعطيات المتوقعة والمتمثلة، بانهيار لشركات ومؤسسات مالية عالمية، إذ سيكون هناك نظام عالمي جديد سياسي واقتصادي.

 

الدول المؤثرة اقتصاديا

وأضاف الصائغ أنّ هناك متغيرات ان لم تكن على المستوى العالمي فعلى مستويات اقليمية لدول ذات تأثير في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والهند وحتى الاتحاد الاوروبي ودول جنوب وشرق اسيا، منوها الى ان محركات النشاط الاقتصادي الاساسية التي ستعتبر القوة التي تحقق تدفق رؤوس الأموال وتعزز من قدرات الدول في رفع نواتجها المحلية سوف لن تكون ضمن ذات المفاهيم الاساسية التي عرفناها في السابق، جازما بأنّها ستعتمد على المورد البشري المرتبط بأجيال الألفية الجديدة التي نعيشها واستغلال الثورة الرقمية لبناء منظومات اقتصادية تمتلك الدافعية القوية في تدفق رؤوس الاموال وتحريك نشاط الاستثمارات باتجاه تدفق رؤوس اموال ضخمة.

 

القطاعات الأكثر اهمية

وأكد أنّه ووفق المعطيات سيكون الاستثمار ذا نفع وفائدة للبلد، مقترحا ضرورة توجيه الاستثمارات الى القطاعات الأكثر أهمية ومنها الاستثمارات الاكبر والاسع في قطاع البناء والتشييد تحديدا، وذلك لما يعانيه البلد من ازمة سكن خانقة، يرافق ذلك الاستثمارات في صناعة مكملات قطاع البناء والتشييد، فضلا عن الاستثمارات في قطاع النقل وتحديدا السكك الحديد والمترو ووسائط النقل العام وتحسين كفاءة الطرق الداخلية والخارجية، ناهيك عن الاستثمارات في الصناعات الرقمية، بالتعاون مع شركات عالمية بشرطين اساسيين اولها التعاقد وفق شروط التعاقدات الوطنية وثانيهما المحاسبة الشديدة لاية بادرة فساد في تلك التعاقدات او محاولة حرفها عن مساراتها 

السليمة.

وبيّنَ أنّ الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والمزارع الحيوانية هي الأخرى كفيلة بحلحلة الازمة، كما هو الحال 

بالاستثمار في الصناعات الدوائية 

والمستلزمات الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية.

 

الأموال اللازمة  للاستثمار

وعن كيفية إيجاد الاموال لهذه الاستثمارات وكيفية الحصول عليها في ظل الازمة المالية الداخلية والازمة العالمية قال الصائغ: نحن نعلم ان الاستثمار يعتمد على عاملين رئيسيين وهما الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي، في ما يتعلق بالاستثمار الداخلي وعلى مستوى القطاع الخاص والفردي، ضرورة الغاء الفائدة على القروض من قبل البنوك الحكومية والأهلية، مع انشاء وحدات ادارة الاستثمار في كل بنك، ليس فقط لادارة الاستثمار بل ايضا الرقابة والمتابعة له لانجاح الاستثمارات وتحقيق الفائدة في مشاريع ذات نفع عام ومردوداتها ذات كفاءة عالية. 

 

ضرورة شراكة القطاعين

وأشار الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع منح القطاع الخاص تسهيلات مالية وقانونية ليتمكن من التنفيذ بشكل ايجابي مع تحديد المشاريع ذات المردود المالي السريع، فضلا عن اثرها على المجتمع، وانشاء شركات مساهمة مختلطة يشترك فيها الجمهور ويحدد راسمالها وطبيعة عملها، شرط ان تقدم خدمات ذات كفاءة عالية للمجتمع وتكون مردوداتها المالية 

مرتفعة. وحث على ضرورة التوجه لانشاء مشاريع تقدم خدمات سريعة للمواطنين ولكن بكفاءة عالية كالمطاعم وانتاج الالبسة والجلود واماكن الترفية العائلية والشبابية، من خلال تشجيع الشباب على الدخول في هكذا مشاريع عن طريق الغاء الفوائد على القروض ومساعدتهم في انجاج المشروع من خلال وحدات ادارة الاستثمار المقترحة مع اشتراطات النوعية العالية للسلع والخدمة المقدمة ومنافستها لما يماثلها من منتج مستورد.