في وقت يواجه فيه العراق أزمة اقتصادية جديدة بعد انحدار أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم الذي ادى إلى إيقاف اغلب مجالات العمل، تتسارع الجهات الحكومية والنيابية إلى ايجاد الحلول السريعة للخروج من هذه الأزمة أو تقليل انعكاساتها، وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. وبهذا الشأن، قدمت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، جملة مقترحات من شأنها ان ترفد الخزينة بالسيولة بشكل سريع لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.
قرارات جريئة
وأكدت التميمي "ضرورة تشكيل لجنة انقاذ من المتخصصين تعمل برؤى مختلفة وتطبق افكارا جديدة وتتخذ قرارات جريئة على ان تدعمها الحكومة ويكون العمل وفق مسارين، يتضمن المسار الاول حلولاً عاجلة لتوزيع الثروة بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع وتقليل اجمالي النفقات وتوفير غطاء لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فضلاً عن تمويل الخدمات الصحية والمؤسسات الأمنية".وبينت التميمي ان "المسار الثاني يتضمن مقترحات تصحيحية للسياستين المالية والنقدية ضمن المديات الزمنية المتوسطة وطويلة الأمد".
حزمة اصلاحات
كما اعلن رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة، مؤكداً الاقتراح ان تكون على شكل مشروع وطني للاصلاح الاقتصادي".
وأعرب الجبوري عن أمله في أن "يكون تخفيض الإنتاج الذي سرى مفعوله بداية الشهر الجاري ان ينعكس على أسعار النفط العالمية وان تنتهي الازمة في غضون الشهرين المقبلين كي تتم معالجة مشاكلات الرواتب والموازنة التشغيلية".
كما قال الجبوري: ان "الأزمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل الى اكثر من 20 بالمئة من حجم الموازنة الكلية"، مؤكداً "وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب".
خطتان للاقتراض
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعمد على الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الامانات لدى بعض الوزارات واسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وايضا الاقتراض الخارجي الذي يحتاج الى تشريع".
وأشار الى أن "الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات هي الجباية والتعرفة الجمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج الى إعادة نظر".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح نفى في وقت سابق صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.
وقال صالح: ان "الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 بالمئة من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن
الصحة".
وأضاف أن "استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار أي قرار".
زيادة الطلب
وسط هذه الصورة، توقع الخبير المالي ثامر العزاوي، ارتفاع أسعار النفط خلال ثلاثة أشهر.
وقال العزاوي لـ"الصباح": "بعد عودة الصين ومدن اميركية إلى فتح الاقتصاد، وبدء أوروبا بالتعافي من فيروس كورونا، من المؤمل ان يزداد الطلب على الوقود، ويمكن خلال شهرين إلى ثلاثة ان ينخفض المخزون النفطي لدى العديد من الدول، ما يسهم في زيادة عمليات الشراء ومن ثم ارتفاع الأسعار".
العزاوي رجح أيضا ان تنحصر الأسعار خلال الأشهر المقبلة بين 30-40 دولاراً في أفضل الظروف، ومن ثم تتحسن بداية العام 2021 مع استمرار تخفيض الإنتاج بحسب اتفاق
أوبك+.
