دمج العمالة غير الرسميَّة
اقتصادية
2020/05/07
+A
-A
د. باسم الابراهيمي
وتزداد نسبة العمالة غير الرسمية في الدول النامية، إذ تشير الإحصاءات الى أنَّ العمالة غير الرسميَّة تمثل نحو 60 بالمئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من العمالة غير الزراعية، أي أعلى من نسبتها في أميركا اللاتينيَّة وأوروبا الشرقيَّة، وتتراوح بين نحو 20 بالمئة في اليابان وأكثر من 80 بالمئة في ميانمار وكمبوديا، ومن المرجح أنْ يكون العاملون في القطاع غير الرسمي من أسر فقيرة، وتزيد هذه الاحتمالية بمقدار الضِعْف مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي، وبينما تستفيد بعض هذه الأسر الفقيرة من برامج التحويلات الحكوميَّة، تظل هناك مشكلة في نطاق التغطية ومدى كفاية المزايا المتاحة لمواجهة صدمة فيروس كورونا.
لقد أشارت وزارة التخطيط في العراق الى شمول قرابة عشرة ملايين عراقي بمنحة طوارئ مواجهة أزمة كورونا لمن لا يمتلكون دخلا وكذلك من غير المشمولين بمنحة بشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا يشير بشكل تقريبي الى وجود نسبة مهمة من العمالة غير الرسمية في العراق قد تصل الى قرابة 33 بالمئة من إجمالي قوة العمل، وهنا لا بدَّ من الإشارة الى أهمية دمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع ستراتيجيَّة تتضمن بعض التشريعات الخاصة بذلك، فضلاً عن معالجة المعوقات التي تؤخر دمجهم من قبيل معوقات تسجيل الشركات
الصغيرة.