في تطور مفاجئ، حققت الصادرات الصينية ارتفاعاً في نيسان رغم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ، مقابل تراجع في الواردات. وهذه المرة الأولى منذ بداية العام التي تحقق فيها صادرات العملاق الآسيوي ودعامة اقتصاده، نموا إيجابياً، بحسب بيانات نشرتها أمس الخميس إدارة الجمارك.

وفي ذروة تفشي الوباء في الصين، انخفضت صادراتها بنسبة 17,2 % بين كانون الثاني وشباط.

ولا شك في أن هذه القفزة في نيسان تعود إلى النجاح في التعويض، بعد الصعوبات التي واجهها المصدرون في الفصل الأول من العام، في وقت كانت فيه تدابير العزل تؤثر على حركة النقل، كما يرى المحلل من مكتب "أوكسفورد إيكونومكس" لويس كويجس.

وبرغم الرفع التدريجي للقيود مذاك، إلا أن تراجعاً جديداً للصادرات على المدى القصير "أمر حتمي"، بفعل الظروف العالمية، وفق كويجس.

ويؤثر الفيروس في الصادرات الصينية في وقت لا تزال اقتصادات أبرز شركاء الصين أي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشلولة بسببه.

ويستثنى من ذلك صادرات المواد الطبية على غرار الأقنعة المطلوبة جداً في الخارج والتي تعدّ الصين المزود الأساسي لها، وفق الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف "أي إن جي".

وصدرت الصين أواخر نيسان أكثر من مليار قناع إلى 74 بلداً ومنطقة، وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.

وبعد عدة انتقادات في الخارج حول تردي نوعية بعض السلع، عززت الصين نظمها لتصدير بعض المعدات الطبية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتطلب إدارات الجمارك أن تفي المواد المصدرة بالمعايير الصينية كما بمعايير الدول التي تصدر إليها تلك السلع.مع ذلك، يحذر المحلل في مكتب "كابيتال إيكونومكس" جوليان إيفان-ريتشاردز أن "الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للتجارة الصينية" في ظل تهديدات أميركية بفرض رسوم إضافية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي استعداده لفرض رسوم جمركية عقابية على الصين، التي يتهمها بأنها لم تكن شفافة في ما يتعلق بإدارتها للأزمة الصحية.

ورغم تسجيل صادرات الصين ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمئة في نيسان، قالت إدارة الجمارك إن الواردات تراجعت بنسبة 14,2 بالمئة عمّا كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حادا عن حجمها الشهر الماضي حين تراجعت بنسبة 0,9 % فقط.

وهذا الانخفاض أدنى من تقديرات مسبقة لمحللين استشارتهم وكالة بلومبرغ، قدروا أن تتراجع الواردات الصينية بنسبة 12,2 %.

ويشكل هذا التراجع انعكاساً للصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تجاهد فيه الصين لإعادة إطلاق اقتصادها الذي أغلق بكامله تقريبا في كانون الثاني/يناير.

ولا يزال العديد من الصينيين يحدون من خروجهم إلى الأماكن العامة خشية التقاط الفيروس وهو ما يضرّ بالاستهلاك الداخلي.

ولخص المحلل تينغ لو من مصرف الأعمال "نيمورا" في مذكرة الأربعاء الوضع قائلاً إن "الحكومة تبقي على بعض تدابير التباعد الاجتماعي، وعدم اليقين يلقي بثقله على ثقة المستهلكين، وانخفاض الصادرات كان له ارتدادات على مداخيل العائلات والعمل".