تتعالى الأصوات المطالبة بدعم الاستثمار وخلق بيئة مثاليَّة جاذبة للجهد الراغب بدخول سوق العمل العراقيَّة، إذ يعدُّ الاستثمار أهم أبواب النفاذ من المشكلات الاقتصاديَّة التي يعانيها البلد، والتي تتطلب تعاون جميع الجهات المعنيَّة لجعل البلاد قبلة لرؤوس الأموال المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة وتوظيفها باتجاه يخدم التنمية المستدامة.
الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص قال إنَّ "المرحلة تتطلب أنْ تتجه الجهود إلى خلق بيئة استثمار مثاليَّة تنهض بالاقتصاد وتعالج مشكلاته وتحقق إيرادات مالية للموازنة الاتحادية العامة"، مؤكداً أنَّ "بوابة الاستثمار تمثل حلولاً عاجلة لتراجع الأداء الاقتصادي في البلاد لجميع قطاعاته، الإنتاجية والخدمية".

 

مشاريع مجازة

نبه الهيمص إلى "وجود مشاريع استثمارية حاصلة على إجازة منذ سنوات ولكنَّ التقاطعات وعدم إخلاء المكان سبب تأخيراً في تنفيذها، منها في بغداد وعدة أماكن أخرى، وعلى سبيل المثال مشروع استثماري في سوق الثلاثاء المركزي الذي ينتظر أنْ يطور إلى مركز تجاري واسع يحقق الكثير من المنافع للبلد، إذ يوفر فرص عمل لعددٍ كبيرٍ من اليد العاملة في مراحل التأهيل وما بعدها، كما يكون مركزاً وطنياً لعرض المنتجات المصنعة محلياً، وهذا أمرٌ مهمٌ لدعم الصناعة والزراعة الوطنيَّة، فضلاً عن رفد ميزانيَّة الدولة بمبالغ مالية كبيرة خلال الشهر الواحد، غير أنَّ هذا المشروع بحاجة إلى تنسيق مع وزارة الداخليَّة التي تشغل جزءاً منه لغرض تسليمه للشركة المنفذة".

 

مشاريع إنتاجيَّة

أضاف ان "هذا المشروع المذكور واحد من عدة مشاريع يمكنها أنْ تستوعب البطالة وتعود بالنفع إلى الموازنة الاتحادية، وحين يقدم الدعم لقطاع الاستثمار سوف نجد مشاريع إنتاجية في مختلف القطاعات وأخرى خدمية"، لافتاً إلى أنَّ "ميدان العمل في العراق كبيرٌ وواسعٌ ويستوعب الجهد المحلي والإقليمي والدولي، إذ يتميز العراق بوجود ثروات كبرى وموقع متميز على المعمورة يوفر فرص عمل متجددة وهذا يكاد أنْ تنفرد به البلاد".

الجهد المحلي

أشار الهيمص إلى أنَّ "الجهد المحلي والدولي ينتظر الفرص المناسبة للدخول إلى سوق العمل المحليَّة، وذلك لحاجة البلاد إلى المشاريع في جميع المناطق، وكذلك للاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه القطاعات قادرة على نقل الاقتصاد الوطني الى مرحلة جديدة، وهنا نحتاج إلى الإدارة الوطنيَّة التي تسخر جميع الجهود للنهوض بالاستثمار وجعل العراق قبلة لجميع الاستثمارات"، كما أنَّ "بوابة الاستثمار تمثل حلولاً عاجلة لتراجع الأداء الاقتصادي في البلاد بجميع قطاعاته، الإنتاجية والخدميَّة".

 

سوق الاستثمار

وكان قد أكد المختص بالشأن الاستثماري قاسم البهادلي أنَّ "الاقتصاد العراقي لا بدَّ أنْ ينتقل الى مرحلة عمل جديدة، إذ يتطلب الواقع تحريك سوق الاستثمار في العراق للحد من تفاقم المشكلات الاقتصاديَّة التي يعانيها العراق والتي لا يمكن تجاوزها إلا عبر بوابة الاستثمارات الناطقة التي تحقق المنفعة للعراق".

واضاف إنَّ "تفعيل الاستثمار لا يعدُّ أمراً معقداً بل يحتاج الى توفر الإرادة لتحقيق ذلك"، لافتاً الى أنَّ "الاستثمار يمتاز بحرية تنقل الأموال عبر بلدان العالم ويمكن أنْ يوطن في أي مكان يملك الظروف المناسبة، وأنْ تدخل رؤوس الأموال الأجنبيَّة الى العراق وتوظيفها لخدمة القطاعات الإنتاجيَّة".

البهادلي شدد على "أهمية أنْ تدخل الدولة بنسبٍ معينة في المشاريع الاستثمارية الناطقة التي تحقق جدوى اقتصاديَّة متكاملة من دون تلكؤ ويحجز المشروع للبنك المركزي وهنا تحقق الموارد الى الموازنة العامة والمستثمر وعلى المدى الطويل وتوظف الاستثمارات لتكون داعماً مالياً للموازنة على المدى 

البعيد".