بغداد/فرح الخفاف

وضعت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي شعار "صنع في العراق" ماركة أساسية ضمن منهاجها الوزاري في جانبه الاقتصادي، الأمر الذي استبشر به المتابعون خيراً، في حال طبق على أرض الواقع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحقيق الاكتفاء الذاتي

ويرى المختص الصناعي عقيل السعدي، ان "تنشيط القطاع الخاص ودعمه وجعل "صنع في العراق"، في مقدمة الأولويات، خطوة إيجابية".

وقال السعدي لـ"الصباح": ان "المنتج الوطني اثبت مكانته في أزمة فيروس كورونا، اذ تمكن من سد جزء لا بأس به من احتياجات المواطنين، ولو توفرت له إمكانيات التطور، لتمكن من تحقيق الاكتفاء في اغلب المواد".وأضاف ان "من الاولويات الضرورية لتحقيق "صنع في العراق"، هي دعم القطاع الصناعي العام والخاص على حد سواء لتحقيق منتجات وطنية ذات جودة عالية وزيادة الانتاجية وفق التقنيات الحديثة، ما يحقق الامن الغذائي والصناعي في العديد من السلع". 

 

مقتضيات المصلحة العامة

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي التالي: "تطلِقُ الحكومةُ مشـروعاً باسم “صُنِع في العراق" لتشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الزراعي والحيواني من خلال آلياتٍ وقوانينَ وقروضٍ ميسّـَرةٍ للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطبيقٍ شاملٍ ومدروسٍ للتعرفة الجمركية، بما يتناسبُ مع حاجةِ السوقِ العراقيّة ومقتضياتِ المصلحةِ العامة وأولوياتِ الإنتاجِ المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي".

السعدي اشاد بما تضمنه المنهاج من فقرات لدعم المنتج المحلي، داعياً إلى "الإسراع في تنفيذ ذلك، اذ يمكنه توفير مئات الملايين من الدولارات التي تذهب خارج البلد في استيراد مواد يمكن تصنيعها محلياً، بجودة قد تفوق المستورد".

خطة المرحلة المقبلة

في غضون ذلك، أعلن وزيـر الصناعـة والمعـادن الجديد منهـل عزيـز الخبـاز، انتهـاج خطـة واضحـة وسليمـة للنهـوض بالقطـاع الصناعـي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الخباز في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحد لا مرحلة شعارات"، كاشفاً عن "وضع خطة واضحة وسليمة سيتم تطبيقها بالتعاون مع المسؤولين في الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة، وسيتم دعم جميع وزارات الدولة والمحافظات لتلبية متطلباتها واحتياجاتها".

وأشـار إلى أنه "سيتم التركيز في برنامجه الوزاري على المقومات الأساسية في وزارة الصناعة والمعادن وأهمها الموارد البشرية من أصحاب الخبرات والكفاءات التي تعتبر رأس المال للوزارة والتي سيعمل قدر المستطاع على المحافظة عليها واسترداد حقوقها"، مضيفاً ان "البرنامج الوزاري سيركز أيضاً على تنشيط القطاع الخاص وزجه مع القطاع العام وتشغيل المعامل الصناعية، وكذلك اعتماد التخطيط الاستراتيجي السليم وتكثيف مجال البحث والتطوير لكونه خطوة مهمة في تطوير الإنتاج".

 

خطط صناعية متكاملة

كما اكد السعدي "اهمية تغليب المصلحة الوطنية في تحقيق اقتصاد متين مدعوم بالقطاعات الانتاجية، التي توفر العديد من فرص العمل، وضرورة وضع الخطط وتنفيذها للنهوض بالقطاع الانتاجي الصناعي، وادخال التكنولوجيا الحديثة للمصانع والمعامل العراقية وزيادة انتاجيتها". 

وأشار الى ان "دعم القطاع الصناعي يتطلب خططا وستراتيجية متكاملة، بالاضافة الى التمويل اللازم لدعم المشاريع الجديدة، من اجل تلبية الطلب المحلي على السلع والبضائع، التي اثبتت جدارتها في الوقت الراهن وخلال ازمة فيروس كورونا التي يمر بها العراق".