تواجه الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تحديات اقتصادية كبيرة بسبب انهيار اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، ما يؤثر في تنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات، اذ قدم عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي مجموعة حلول ومقترحات لمواجهة الازمة المالية الراهنة، مشددين على ضرورة ضغط النفقات وتقليل الاستيرادات غير الضرورية.
المختص في الشأن الاقتصادي فوزي محمد قال ان "التوجه صوب القطاع الخاص للبحث عن منافذ للخروج من الازمة الحالية التي يعانيها العراق امر في غاية الاهمية، اذ يمكن ان نجد حلولا لتعظيم الايرادات المالية الداخلية والشروع في تنفيذ بعض المشاريع اعتمادا على القدرات الذاتية للقطاع الخاص، وهذا التوجه يقود الى تحريك السوق المحلية". 

ولفت محمد الى "اهمية تطوير انظمة الجباية، واعتماد الانظمة المتطورة الالكترونية التي تضمن حقوق المواطن والدولة في الوقت ذاته". 

اما الخبير الاقتصادي صالح الهماشي فقال في تصريح لـ"الصباح": ان "الحكومة الجديدة امامها تحديات صعبة على مختلف الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي في ظل هبوط أسعار النفط والتعيينات الأخيرة ولهذا هي تحتاج الى حل سريع في الوقت الحاضر  لا يثقل عليها ديوناً مستقبلية، كون الدولة تعاني من ديون متراكمة مع فوائدها".

واوضح: ان "من ضمن هذه الحلول اعادة النظر في التوزيع العادل للثروة ما يسهل عليها تأمين اجور ورواتب موظفيها، وكذلك اعادة النظر في مؤسسات التمويل الذاتي، وكيفية تشغيلها بشكل يضمن تأمين نفقاتها من خلال إيراداتها عن طريق حماية منتجاتها في السوق المحلية".

وتابع: "لابد من حزمة من القرارات لتقليل المشتريات الحكومية واعادة النظر بأسعار المشتريات وتطوير نظام الجباية من خلال السيطرة عليه وليس زيادته وتطبيق الحوكمة الإلكترونية التي تقلل من هيمنة الفاسدين على هذه 

الموارد".

وشدد على ان "تكون جميع الجبايات في جميع مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية تذهب الى خزينة الدولة، ولا يحق لأي مؤسسة التصرف او فرض رسوم الا بموافقة وزارة المالية وان تذهب هذه الرسوم الى الخزينة العامة للدولة وبهذا تستطيع الحكومة  تأمين ايراد ثابت قد يصل  الى حوالي 30 بالمئة، من احتياجات نفقاتها التشغيلية".

ودعا الى "وضع خطة موسعة تستهدف قطاع الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات وقطاع الخدمات"، مبيناً ان "هذه الخطة قابلة للقياس خلال فترة زمنية محددة على شكل مراحل ويجب حمايتها من الفاسدين وعدم التهاون معهم وخلق بيئة آمنة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحماية المستثمرين 

المحليين".

واشار الى ان من "هذه الخطط بناء مدن صناعية وتحديد المحاصيل الصناعية والمساحات والمحافظات المنتجة لهذه المحاصيل و تطوير النظام الإداري والمحاسبي للدولة ما يمكنها من السيطرة على مواردها وخاصة الداخلية".

من جهته، أوضح الاكاديمي د. صفوان قصي "امكانية اللجوء الى تأجيل سداد بعض رواتب الموظفين الذين يزيد دخلهم عن 5 ملايين شهرياً"، لافتا الى ان العراق لن ينهار ماليا خلال فترة قصيرة لما يحتويه من احتياطات مالية".

وقال قصي في تصريح صحفي: ان "هناك جملة حلول للازمة المالية، اذ  يجب التفكير في اكثر من حل في آن واحد، ويتوجب الضغط على الانفاق الحكومي مع زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية، اذ يفترض عرض الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي لم تنجز بعد على القطاع الخاص من اجل الشراكة والتمويل وامتصاص اليد

 العاملة". 

وأضاف ان "الوزارات الاتحادية يجب دمجها مع بعضها من اجل تقليل التكاليف وخاصة ديون العراق الخارجية، كما ان وزارة المالية تمتلك أموالا مبعثرة ومعطلة في معظم المحافظات، اذ بالإمكان بيعها للموظفين لتوفير جزء من دخلهم مقابل الحصول على اسهم في بعض الممتلكات".

وبين ان "بعض الأسهم يمكن عرضها على الاستثمار المحلي للقطاع الخاص من اجل خلق دخل جديد لوزارة المالية، كما بالإمكان استغلال وزارة النقل لابرام عقود جديدة وشراكة في شركاتها"، مشددا على أهمية "قيام جميع الوزارات بتأجير او بيع جزء من ممتلكاتها الى القطاع الخاص من اجل توفير المال اللازم".

وأوضح ان "المساس برواتب الموظفين ليس بالخيار المنطقي لكن قد يتم اللجوء اليه في حال تدني أسعار النفط الى 15 دولاراً للبرميل، حيث بالإمكان تأجيل سداد مستحقات رواتب من يفوق دخلهم  5 ملايين شهريا".

واكد ان "العراق لن ينهار ماليا خلال فترة قصيرة لما يحتويه من احتياطيات مالية، إضافة الى ان تعافي الأسواق مرهون أيضا بإيجاد علاجات او السيطرة على فيروس كورونا".