بغداد/ مصطفى الهاشمي

فرضت الحكومة في الموازنات السابقة، وتحديداً منذ إقرار موازنة 2015 وحتى 2019 ضريبة مبيعات على كارتات تعبئة الرصيد، ما جعل شركات الاتصالات تفرض أجوراً على سعر بيع الكارتات، وأثقلت كاهل المواطن بأعباءٍ إضافيَّة نتيجة الخلل في تطبيق الضريبة المفروضة، في وقتٍ يدعو فيه مختصون الى إعادة النظر فيها وعدم إدراجها كبندٍ في موازنة 2020 وجعلها من الضرائب المستحقة التي لا تؤثر سلباً في المواطن.

وفي هذا السياق قال المختص بالشأن الاقتصادي حكمت الفتّال: إنَّ "الضريبة تحددها هيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية وفق القانون، وليس بالضرورة أنْ تفرض كبندٍ ثابتٍ في الموازنة العامة للبلد".

 

تحقيق الإيرادات

أوضح الفتال في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الهيئة العامة للضرائب تسعى لتحقيق الإيرادات التي تسهم في تمويل ميزانيَّة الدولة، والالتزام بالتطبيق الأفضل للقوانين الضريبيَّة في جباية المبالغ المتحققة"، مضيفاً إنَّ "الهيئة تسعى الى إيجاد مصادر دخل جديدة وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ومساواة ضريبية لجميع المكلفين، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي لهم، ووضع الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنين".

 

الجباية الالكترونيَّة

بيَّنَ الفتال إمكانية "تفعيل الجباية الالكترونيَّة للمكلفين من أفراد وشركات من دون الحاجة الى إدراج ضرائب المبيعات وخصوصاً كارتات التعبئة، كبندٍ أو مادة في الموازنة سنوياً"، لافتاً الى أنَّ "خلل تطبيق تلك الضريبة، ومنذ سنوات، أضر المواطنين كثيراً لأنَّ سعر الكارت الذي تبيعه الشركة الى الوكلاء هو أقل من 5 آلاف دينار، مثلاً، في حين انَّ الباعة يفرضون مبلغ 1500 دينار إضافيَّة ليصبح سعر البيع للمواطن 6 آلاف و500 دينار".

ويهدف قـسـم الشركات في الهيئة العامة للضرائب الى إنجاز تقدير الضريبة على أرباح الشركات والمساهمة والمحدودة بجميع جنسياتها، وفقاً للنسب الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســنة 1982 المعدل، وجباية الضريبة منها وإدامة العلاقة مع تلك الشركات عن طريق تزويدها ببراءات الذمة والكتب التي تحتاجها، وإسـناد عمل الهيئة في وضع الضوابط والمؤشرات التي تدخل في تقدير دخول الشركات العراقية والعربية والأجنبية ولنشاطاتها المختلفة.

 

أعباء ماليَّة

من جانبها دعت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري أعضاء اللجنة المالية البرلمانية الى إعادة النظر بهذه الضريبة كونها أضرت المواطنين وحملتهم أعباءً ماليَّة إضافيَّة لم يكن لها داعٍ.

ورأت الشمري في حديث لـ"الصباح" انه "لم تكن مثل هذه الضريبة موجودة في السنوات التي سبقت العام 2015، ما يعني أنَّ شركات الاتصالات كانت تدفع ضرائبها الى الحكومة من دون إقرارها في الموازنة العامة، وبالتالي كانت أسعار الكارتات ثابتة وتباع بالسعر الرسمي".

وأشارت الى أنَّ "موازنة العام الحالي لم تقر بعد ويمكن اتخاذ أو دراسة قرار بعدم إدراج ضريبة المبيعات في الموازنة بل زيادة مبلغ الضريبة بصورة عامة على شركات الاتصالات من خلال إضافة ضريبة المبيعات عليها، وبالتالي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطن الذي يعاني عسراً في الحصول على موارده الماليَّة في ظل هذه الظروف".