بغداد / حسين ثغب
تتواصل الندوات بمشاركة جادة من قبل خبراء الشأن الاقتصادي وعبر منصات التواصل الاجتماعي من اجل مناقشة اهم مفاصل العمل الاقتصادي وتقويمه، واليوم نقف عند موضوع مهم يتناول منظومة عمل مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
الاكاديمي د باسم عبد الهادي ادار ندوة "مكافحة غسيل الاموال" عبر منصة الاقتصاد اولاً الالكترونية وقال ان "وجود اي بلد في القائمة الرمادية او السوداء او تحت المتابعة المشددة ضمن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) يعني وجود ضعف في منظومة مكافحة الفساد وتمويل الارهاب ما يجعل تصنيف البلد مرتفع المخاطر وبالتالي يؤدي الى عزوف المستثمرين عن الدخول اليه، وقد اشرت "الفاتف" منذ عام 2012 عدم امتثال العراق الى خمس عشرة توصية من توصياتها الرئيسة والخاصة بمكافحة غسيل الاموال وسجلت بحدود سبعمئة ملاحظة عليه، وقد عمل العراق على اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ذلك حتى تحقق له الخروج من المنطقة الرمادية فعلاً"
الموضوعات الحديثة
مستشار مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب د. علي محمد جواد قال: "تعتبر مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من الموضوعات الحديثة في العالم واصبحت في الآونة الاخيرة الشغل الشاغل للدول والمنظمات الدولية".واضاف ان "اتفاقية الامم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ( اتفاقية فينا) هي اول من اشار الى المتحصلات المالية المتحققة في تجارة المخدرات التي تؤثر في اقتصاديات الدول لذلك تم تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة اثر التدفقات غير المشروعة على الاقتصاد . وفي عام 1989 تأسست مجموعة العمل المالي( FATF) وهي منظمة حكومية دولية مهامها دراسة اتجاهات وتقنيات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والهدف اعتماد التدابير الوقائية لحماية النظام المالي محليا ودوليا وقد اصدرت في عام 1990 عدة توصيات ( التوصيات الاربعين ) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتعتبر كمعايير دولية تعمل الدول على الالتزام بها لتعزيز نظامها التشريعي والقانوني لحماية الاقتصاد"
العمل المالي
وعن موقف جمهورية العراق من توصيات مجموعة العمل المالي قال جواد: ان "العراق ادرج على القائمة السوداء لعدم التزامه بالتوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق مشترك من قبل مجموعة العمل المالي والبنك المركزي العراقي لمتابعة الاجراءات التي يتخذها العراق ويتم رفع تقرير كل ستة اشهر لتقييم مدى الالتزام، وقد تبنى الموضوع البنك المركزي العراقي واتخذ خطوات عدة اهمها اصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39لسنة 2015، وتشكيل مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي، وتأسيس مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي
ومنح الاستقلالية الادارية ، وتم تشكيل لجنة تجميد اموال الارهابيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيد نائب محافظ البنك المركزي، والزام جميع المؤسسات المالية بإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فورا باي عملية يشتبه في انها تتضمن غسيل اموال وتمويل الارهاب، وكذلك اصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات رقم (1) لسنة 2017 بشأن قواعد العناية الواجبة ".
المتابعة الاعتيادية
ولفت الى انه "في عام 2018 قام الفريق المشترك لمتابعة جمهورية العراق بزيارة ميدانية للتأكد من الاجراءات المتخذة ورفع تقرير الى مجموعة العمل المالي وقد صدر قرار برفع جمهورية العراق من القائمة السوداء في حزيران / 2018، واصبح العراق ضمن المتابعة الاعتيادية كل سنتين وسوف تكون الزيارة
الميدانية من قبل مجموعة العمل المالي في 2021 لتقييم التزام العراق بالتوصيات الاربعين".
ونبه الى ان توصيات مجموعة العمل المالي ملزمة بموجب قرار مجلس الامن لذلك في حال عدم الامتثال للتوصيات يتم ادراج الدولة على القائمة السوداء ما يؤثر في اقتصاد الدولة في عدة مجالات منها، ايقاف التعاملات المالية والعلاقات المصرفية مع الدولة و مواطنيها وتصنيفهم (مرتفعي المخاطر)، وتجنب الشراكات العالمية التعاملات التجارية المباشرة مع الدولة وشركاتها الخاصة، و ينصح مستشارو الاستثمار بعدم الاستثمار في تلك الدول ، كما ان الفائدة على القروض من البنك الدولي وصندوق النقد تكون مرتفعة، و التشديد على المنافذ الحدودية لتلك الدول من قبل دول الجوار ".
مخاطر مرتفعة
اما الدكتور عماد الهماش فتساءل عن المخاطر التي تواجه العراق والتي من الممكن ان تؤثر في درجة تقييم العراق في ٢٠٢١ وما هي الاجراءات الواجب اتباعها لتجاوز هذه المخاطر، وان ادوات الدفع الالكتروني تكون عادة ذات مخاطر مرتفعة وذلك لصعوبة السيطرة على الاموال التي تنتقل بواسطة ادوات الدفع الالكتروني المختلفة وصعوبة تتبعها وخصوصاً في البلدان النامية، فما هي المخاطر المتعلقة بهذا النوع من النشاط وكيفية جعلها في الحد الادنى وما هي تجارب الدول في السيطرة على هذا النشاط.
