التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة الجديدة هو كيفية تنويع مصادر الموارد المالية لمواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط، فما الخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف؟.

اولى الخطوات تكمن في ضرورة اصدار قرارات فورية لاصلاح السياسة التجارية المتخبطة والبدء بايقاف الاستيرادات للبضائع والسلع غير الضرورية وفي مقدمتها السلع الكمالية والتي قد تشكل نسبة  60  بالمئة من المنهاج الاستيرادي للبلد .

وبذلك نخفف ضغط الطلب على العملات الصعبة ونحافظ على الاحتياطي الفيدرالي من التناقص باعتباره صمام الأمان لمستقبل اي بلد ومصير اي شعب .

بالمقابل فإنّ تفعيل القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية الكفيلة بضمان الطلب على توفير المواد الاساسية الغذائية لما لها من مزايا عدة لصلتها بالامن الغذائي. وان ناقوس الخطر قد دق عبر قرارات الدول بعدم تصدير السلع الغذائية خصوصاً الدول المنتجة الرئيسية ،وهذا تحدٍ جديد لابد من الانتباه له فالامن الغدائي خط احمر لطالما نادينا بتحقيقه لذلك لا بدّ من التركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن تفعيل القطاعات الانتاجية الصناعية بمختلف أنواعها .

هذه الخطوات تحتاج الى اعادة وضع منهاج استيراد تجاري يحد من أسلوب الاستيراد العشوائي والاغراق السلعي غير المبرر والذي اسهم في تغيير نمط السلوك الاستهلاكي نحو التبذير .

وهنا على الحكومة مصارحة الشعب بضرورة تأجيل رغبات الجمهور للعديد من السلع وعلى المواطن ان يرشّد استهلاكه في هذه المرحلة الحرجة وتقع المسؤولية على عاتق أجهزة الإعلام والصحافة الاقتصادية وعبر برامجها الارشادية بخصوص ترشيد الاستهلاك في كل شيء.

ومن المزايا الاخرى لتفعيل القطاعات الانتاجية انها وسيلة فاعلة لمعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل للعاطلين ايضاً .

هذه الجزئية العاجلة الاهم للبدء بتنويع الموارد المالية، أما الخطوة الثانية لتنويع الموارد فتكمن عبر تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمشاركة والخصخصة وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وهذه المفاصل من الاهمية بمكان تتطلب استعراضها  كلا على حدة، كما ان هناك خطوات اخرى عديدة لا تسع مساحة المقال لعرضها سنتناولها بمقالات لاحقة.