تتطلب المرحلة الراهنة اعتماد ستراتيجية فاعلة للتمييز بين الانفاق التشغيلي والانفاق الاستثماري، والتوليف المناسب بينهما لتلبية وتحقيق الاهداف الاجتماعية ، مع تحديد مستوى مناسب من الانفاق الاستثماري الداعم للنشاط الاقتصادي الخاص لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني 

.الانفاق الحكومي

عن هذا الموضوع قال الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد الدكتور عماد العاني:  "يتطلب تحقيق المبدأ العام للانفاق الحكومي تخصيص النفقات على قدر الحاجات العامة من اجل تحقيق اعلى مستوى من المنافع الاجتماعية ، والابتعاد عن التبذير والاسراف من خلال تمسك الحكومة باعتبارات اساسية تسترشد بها لتقييد الانفاق العام".

وأوضح العاني لـ "الصباح" أن "هذا يتم من خلال اعتماد الرقابة المستمرة على الانفاق التي تمارس عن طريق الرقابة الادارية والهيئات المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية والرقابة البرلمانية".

وبيّن ضرورة "مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية بحيث لا تتحمل الحكومة نفقات الا اذا كانت ضرورية جدا وبالقدر الذي يحقق المنفعة العامة، مايعني ان الموازنة العامة ينبغي ان تشتمل النفقات الضرورية فقط، التي تنطوي على تحقيق اكبر منفعة ممكنة باقل نفقة، الى جانب العمل على زيادة انتاجية النفقات العامة ،لاسيما عند تقدير النفقات العامة ، لتقوم هذه المؤشرات على اساس اهداف محددة للموازنة العامة، ثم تحديد النفقات العامة في ضوء الاهداف مع بيان النتائج المتحققة".

 

القطاع الخاص

ودعا العاني الى "استخدام التقنية والاساليب المتطورة لتتبع آثار الانفاق، ومايمكن ان يحققه من نتائج، من اجل الضغط على النفقات العامة واعادة مسارها نحو المجالات الاكثر اهمية بدلا من المجالات غير الضرورية". 

وبيَّن "سوف ينجم عن هذا التوجه تحرير العديد من الموارد السلعية والخدمية والافادة منها لاغراض الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاع الخاص ، كما انه يقلل العجز في الموازنة العامة، و يقلل الطلب الكلي الذي ينعكس في انخفاض معدلات التضخم".

وأكد أنّ "اعتماد تقنية الانفاق الحكومي بفاعلية سيسمح للقطاع الخاص بالعمل بحرية افضل ويقلل من اثر المزاجية التي تنشأ نتيجة تدخل الحكومة في الانشطة الاقتصادية المختلفة".

ولفت الى ان "عملية تقنية الانفاق العام تشمل معالجة مشكلات القطاع العام وتحسين الانتاجية في ادائه على نحو يجعل المشروعات المملوكة للدولة تعتمد التمويل الذاتي، وبذلك تقل مساهمة المشروعات في احداث العجز المالي للقطاع العام"،مضيفا " تتضمن تقنية الانفاق العام آليّة لدعم الايرادات العامة من خلال اعادة النظر في سياسات المشروعات العامة والعمالة المشتغلة فيها ومستوى التوظيف، وحقها في استثمار الفائض الاقتصادي المتحقق من اجل دعمها وتطويرها لتستطيع المنافسة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي".

 

البنى التحتية

وأشار العاني الى ان "التقنية في الانفاق العام، لاسيما في مجال الانفاق الاستثماري، ستعمل على اختيار الحكومة الافضل من هذا الانفاق، الذي يتمثل بشكل خاص في مجال البنى التحتية والمشروعات الاخرى التي تسهم في تشجيع النشاط الاقتصادي بدلا من الانفاق الذي يضر بالنشاط الاستثماري الخاص، الامر الذي تنجم عنه آثار سلبية على الانفاق 

الكلي".