توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي، بشأن الدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ (SURE)، وهو مخطط مؤقت يمكن أن يوفر ما يصل إلى 100 مليار يورو من القروض بشروط مؤاتية للدول الأعضاء.
وجاء في بيان وزع بين الصحفيين وأرسلت لـ(الصباح) نسخة منه، أن الاتفاق سيمكن الدول الأعضاء من طلب الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تمويل الزيادات المفاجئة والشديدة في الإنفاق العام الوطني، في ما يتعلق بخطط العمل الوطنية القصيرة الوقت والتدابير المماثلة، بما في ذلك للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، أو لبعض التدابير المتعلقة بالصحة، ولا سيما في مكان العمل استجابة للأزمة.

 

شبكات الأمان

المرحلة الاولى، (SURE) هي واحدة من شبكات الأمان للاتحاد الاوربي الثلاث، بقيمة 540 مليار يورو، للوظائف والعمال والشركات والدول الأعضاء، التي وافقت عليها مجموعة اليورو في 9 نيسان

2020. 

إذ أيد قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق في 23 نيسان، ودعوا إلى تشغيل الحزمة في الأول من حزيران

2020.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى إعطاء الوزراء تقييما بشأن فداحة تأثير الوباء على الاقتصاد الأوروبي، وبالإضافة إلى ذلك فإن وزراء المالية يرغبون في المضي قدما في تشريع خاص بتدابير مضادة، من بينها دعم مؤقت للتخفيف من مخاطر

البطالة.

 

القواعد المصرفية

كما يتعين أن يتم تخفيف القواعد المصرفية في الاتحاد الأوروبي لكي يتمكن المواطنون والشركات من الحصول على الائتمان بسهولة.

وكان وزراء المالية قد اتفقوا على حزمة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو، (590 مليار دولار)، في شهر نيسان الماضي، خلال اجتماع لمجموعة اليورو.

بالإضافة إلى التدابير المرتبطة بالبطالة، فهناك أيضا برنامج من بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية تحوطية للشركات من آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ بمنطقة اليورو، وذلك من أجل الإنفاق المرتبط بالصحة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 7.5 بالمئة هذا العام بسبب فيروس كورونا .

الاتحاد الأوروبي

تجدر الاشارة الى ان وباء

COVID-19 يشكل تحديا استثنائيا لوحدة الاتحاد الاوربي، إذ يعرض العديد من الأرواح وسبل العيش للخطر. 

وبعيدا عن الآثار الصحية العامة، تسبب التفشي أيضا في اضطراب اقتصادي واجتماعي هائل، إذ اضطرت العديد من الشركات إلى الاعتماد على الدعم العام للاستمرار، لتكون (SURE) شبكة أمان حيوية لحماية الوظائف والعمال، لأنها ستضمن أن الدول الأعضاء لديها الوسائل اللازمة 

لتمويل التدابير اللازمة لمعالجة البطالة وفقدان الدخل، بالإضافة إلى بعض التدابير المتعلقة 

بالصحة.