لا تخفى على خلية الطوارئ للاصلاح المالي ولا على اعضائها الظروف الاقتصادية المعقدة وتداعيات انتشار فيروس كورونا والتجاذبات والصراعات السياسية، التي أدت إلى ضرر في الاقتصاد الوطني وتوقف الدورة الاقتصادية والركود الاقتصادي يضاف إلى ذلك التراكمات والتداعيات في عدم وجود منهج اقتصادي واضح للحكومات السابقة والضبابية وارتباك الرؤية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وبما ان القطاع المصرفي هو الحلقة الأساسية في تنشيط العملية الاقتصادية لذلك فالظروف الحالية اسهمت في توقف النشاط المصرفي وبشكل خاص النشاط المصرفي الخاص منذ اندلاع التظاهرات في تشرين الأول 2019 وحتى الان ما كان له تأثيراته الواضحة في نقص السيولة وانخفاض الودائع والائتمان والقروض والتسهيلات المصرفية بسبب توقف الدوام أثناء حظر التجوال الشامل لاكثر من 30 يوما وتقليص الدوام والنشاط المصرفي أثناء الحظر الجزئي للتجوال ما أدى إلى انخفاض كبير للإيرادات وبالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي في تقديم حزمة تسهيلات للمصارف منها تعزيز سيولتها بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني وتأجيل اقساط القروض وإيقاف وتأجيل الغرامات المفروضة على المصارف.
واستنادا لتحليل البيانات والاحصائيات الرسمية، فان هيكل القطاع المصرفي العراقي يتكون من ٧ مصارف حكومية تستحوذ على ٨٦ بالمئة من الارباح ولم تحصل سوى على ١٣ بالمئة من مجموع الأرباح السنوية المتحققة على المستوى الإجمالي وان الاهداف المرسومة للقطاع المصرفي في جميع البرامج الحكومية للحكومات السابقة تتركز على الإقراض من أجل التنمية واعتبار المصارف عتلة التنمية واعادة الثقة مع الجمهور وتحقيق الشمول المالي بمعنى التوسع والانتشار بتقديم المنتجات والخدمات المصرفية وممارسة العمل المصرفي الحقيقي والتحول الرقمي للقطاع المصرفي .
ومن خلال نظرة تحليلية لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجه السياستين المالية والنقدية وبشكل خاص تحفيز وتنشيط الاقتصاد بالتمويل المصرفي والتسهيلات المصرفية تقف التحديات اعلاه أمام تنفيذه في الوقت الحاضر بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي منذ 2016 بتنفيذ أهداف ستراتيجيته للسنوات
(2020-2016) والتي تحققت منها أهداف مهمة واساسية أبرزها التطورات البنيوية والهيكلية والتقنية في المصارف وزيادة نسبة الشمول المالي والاستثمار في رأس المال البشري والسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار في النظام النقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف منذ 2018 ومازال، إلا أن المصارف الخاصة بحاجة ماسة وفورية إلى الدعم الحكومي من خلال دراسة مشكلاتها في الظرف الراهن في خلية الطوارئ للاصلاح المالي المشكلة في مجلس الوزراء لغرض إنقاذ بعض المصارف الخاصة من الانهيار مع الأخذ بنظر الاعتبار مايلي : ‐
اولا‐ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك .. لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها ) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .
ثانيا‐ لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض حيث بلغت الديون المتعثرة بحدود (7 تريليونات دينار) وهي تشكل نسبة كبيرة من مجموع الائتمان الممنوح وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات المصرفية
لذلك نرى ان عدم تفعيل قرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي سبق أن صدرت سابقا لدعم القطاع المصرفي وبشكل خاص المصارف الخاصة. ادى الى عرقلة اعمال وانشطة المصارف الخاصة واثر بشكل كبير في سيولتها وايراداتها وودائعها لذلك ولغرض تجاوز أزمة المصارف وبما يضمن انتقال المصارف من دور الصيرفة إلى الدور التنموي وتنشيط العمل المصرفي في الظرف الراهن يتطلب من الحكومة وبالذات مجلس الوزراء الموقر وخلية الطوارئ تفعيل القرارات التي سبق ان أصدرها مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية.
ثالثا‐تفعيل جميع قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بدعم المصارف الخاصة وبشكل خاص مايلي:‐
١‐قيام وزارة المالية بتغيير قرارها بعدم قبولها بفتح حسابات مصرفية لوزارات ودوائر الدولة في المصارف الخاصة وحصرها في المصارف الحكومية بموجب كتابها 207 بتاريخ2019/1/31
٢‐تفعيل قرار السماح للوزارات والدوائر الحكومية بفتح الاعتمادات المستندية في المصارف الخاصة لغاية ٥٠ مليون دولار بدون المرور بوزارة المالية والمصرف العراقي للتجارة.
٣‐تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2009 وقرار لجنة الشؤون الاقتصادية 141 بتاريخ 2012/2/20 بشأن تحويل الاعتمادات المستندية المصرفية الحكومية لغاية ٣٠ مليون دولار إلى المصارف الخاصة من خلال المصرف العراقي للتجارة.
٤‐تفعيل قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم253 لسنة 2015.
بخصوص قبول الصكوك المصدقة من المصارف الخاصة لدفع التأمينات والرسوم الكمركية والضرائب.
رابعا‐تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2018 والخاص بجباية الرسوم الحكومية في دوائر الدولة من خلال الدفع الإلكتروني.
خامسا‐تفعيل محكمة الخدمات المالية المشكلة وفقا لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وللمحكمة إحالة الدعاوى التي يتطلب إحالتها للمحاكم المختصة وفقا لقانون العقوبات النافذ .
سادسا‐ اعتبار دعاوى الديون المتعثرة بذمة الزبائن في المصارف الخاصة دعاوى مستعجلة وديونا ممتازة أسوة بالديون الحكومية.
سابعا‐ اضافة الى مايقوم به البنك المركزي من جهود يتطلب قيام الحكومة ايضا بالعمل على توفير الظروف واتخاذ الإجراءات لمساعدة المصارف الخاصة للحصول على التصنيف الائتماني المعتمد دوليا وبالتالي تعزيز العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك المراسلة.
ثامنا-قيام وزارة المالية بتعويض الاضرار في الموجودات النقدية والثابتة التي خسرتها فروع المصارف الخاصة والتي تبلغ (37) فرعا في المحافظات التي احتلها داعش الإرهابي عام 2014 وهي موثقة لدى البنك المركزي العراقي.
تاسعا‐تفعيل قرارات مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2016 ورقم 218 لسنة 2017 والخاصة بتوطين رواتب الموظفين والطلب من الدوائر الحكومية توطين رواتبهم حسب رغبتهم وعدم توجيههم لتوطين الرواتب في مصارف حكومية حصرا.
