عالجت الورقة الاصلاحية التي تقدم بها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي والتي اعدها فريق متخصص من خبراء الشأن الاقتصادي، مجمل المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، اذ وقفت عند القطاع الزراعي الذي يعد نفطاً دائماً حين يجد خطط استثمار واعدة تجعله داعماً فعلياً لعملية التنمية المستدامة. 

عضو فريق اعداد الورقة كاظم العقابي قال: ان «القطاع الزراعي يعد محورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق، اذ يعاني ضعف اجراءات الحماية للمنتج الزراعي، والرقابة والسيطرة على المنتجات الزراعية المستوردة، وكذلك كلف الانتاج العالية للمحاصيل الزراعية». 

 

فرض ضريبة

ولفت الى ان «الورقة الاصلاحية ركزت على اهمية فرض ضريبة على المحاصيل الزراعية المستوردة ومنتجاتها على ان تحسب نسبة الضريبة على اساس كلفة المنتج المحلي داخل العراق لتحقيق تنافسية لدى القطاع الزراعي المحلي، واعتماد اجازة الاستيراد فقط لدخول المحاصيل والمنتجات الزراعية ومنع الحالات المخالفة، واعتماد الحوكمة الالكترونية واكمال الربط المؤسسي بين وزارات الدولة والتشكيلات المعنية بهذا النشاط لضمان ادخال المنتجات المسموح بإدخالها بشكل سليم، فضلا عن ايقاف العمل بالاستثناءات الممنوحة خلافا للقوانين المعنية بالثروة النباتية والحيوانية وعدم منح أي استثناء اخر».

 

المنتجات الوطنية

و شدد على «ضرورة الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة والتي لديها برنامج اطعام لمنتسبيها بشراء المنتجات الوطنية النباتية والحيوانية، ودعم الفلاحين والمزارعين والمستثمرين الداعمين للقطاع الزراعي بالمشتقات النفطية من حيث الكمية والسعر وكذلك التعرفة الكهربائية للمساهمة في خفض كلف الانتاج، وتقديم الدعم الكامل لإقامة مناطق زراعية على غرار المناطق الصناعية كون مقومات إقامتها متاحة من خلال توفر المساحات الواسعة والمياه في البلاد ومنها المياه الجوفية، فضلا عن تقديم الدعم الكبير للفلاحين والمزارعين في ما يتعلق بتزويدهم بالبيوت الزجاجية و المرشات ومضخات السقي والاسمدة والمبيدات وغيرها بأسعار مدعومة قابلة للإعفاء عند تحقيق انتاج وفير و كذلك عند التصدير».

 

منتجات الألبان

و نبه الى ان «الورقة الاصلاحية بينت اهمية تقديم الدعم الكبير لإقامة مصانع انتاج الاعلاف للثروة الحيوانية والدواجن التي تمثل أساساً لصناعة منتجات الالبان وتعليب اللحوم من خلال تربية المواشي والابقار والدواجن، وتقديم قروض مدعومة للمزارعين ويفضل ان تكون بدون فائدة وتتحملها الحكومة مقابل الناتج الذي سيقدمه المزارعون، وكذلك للمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية والدواجن والصناعات الغذائية المعتمدة على المنتجات الزراعية كمصانع التعليب وغيرها، وصولا الى وضع غرامات جزائية على الفلاحين والمزارعين و المستثمرين في حال عدم استغلالهم القروض للغرض الذي منحت من اجله مع متابعة شاملة لتلك المشاريع».

 

صندوق التصدير

و اكد العقابي ان «فريق الاعداد وقف عند اهمية منع استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية لضمان حماية المنتجات الزراعية المحلية والذي سينتج عنه توسيع انتاج هذه المحاصيل محليا أو من خلال فرض رسوم كبيرة على المحاصيل الداخلة للبلد بنسبة عالية لتشجيع الفلاحين على الزراعة والتأكيد على الافادة من قانون صندوق التصدير، وتشجيع الصناعات الحرفية والمنزلية وصناعة الاخشاب وخاصة في المناطق الجنوبية وادخال التقنيات الحديثة في التصنيع وتقديم الدعم اللازم لذلك، وكذلك استرجاع مبالغ  قروض المبادرة الزراعية التي استحق استرجاعها قبل سنة 2020 وتدويرها لمستفيدين آخرين، وانشاء مشروع المجمعات الزراعية لتسويق المنتجات الزراعية لتشجيع المزارعين على التركيز في زيادة الانتاج الزراعي 

بتسهيل التسويق وخفض كلفته وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية مثل معامل انتاج معجون الطماطم والعصائر والالبان ومنتجات الالبان».

 

المشاريع الصناعية

في محور اخر ركزت الورقة على اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة لتأسيس شركات مساهمة تطرح أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية، وذلك ممكن ضمن القوانين المتاحة (21) و (22) لسنة 1997 كذلك المباشرة في برنامج تحول (2) شركة عامة أو مصنع الى مساهمة وفق المواد ( 35 - 38 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 في ضوء نجاحها يتم إعداد وتنفيذ برنامج تحول للمدى البعيد».

كما وقفت الورقة الاصلاحية عند اعتماد فكرة الدينار الصناعي لأنه سوف يفتح الباب امام اعادة التصدير وهو الاهم في موضوع التنمية الصناعية، لان بدونه فان الاموال المستخدمة في الاستيراد بعملات غير عراقية مهما كانت لن يتم استرجاعها و سوف تهدر محليا، كما سيشجع الموردين الاساسيين العالميين للدخول في مشاركة المؤسسات الصناعية العراقية للتسويق في الاسواق المحيطة اولا ثم العالمية حسب الحاجة لما فيه من منافسة حقيقية للأسعار العالمية.