لم يعد النفط الخام منقذا في المأزق الذي وضعتنا به الجائحتان (كورونا وتبعاتها انخفاض اسعار النفط) في الافق المنظور لكونهما ازمتين عالميتين. 

عندما اخترع اسلافنا العجلة، لم يكن ترفا بل فرضها زمن الضرورة لذا فتصدير النفط الخام (بانتاجه المحجم وسعره الدولي) بات مجرد تحصيل حاصل وخارج دائرة قرارنا التنموي المستقل. 

وبما اننا كنا ومازلنا مدينون في زمن السعر العالي للبرميل وحتى الان، وان زيادتنا السكانية اكثر من مليون نسمة سنوياً تضيف تراكماً 

وتبعات.

لذلك لابد من مراجعة واقع الاستثمار في العراق وقانونه رقم 13 لعام 2006 وتعديلاته، الى جانب حماية منتجاتنا الزراعية والصناعية التي تحقق امننا الغذائي، وتقينا من تداعيات الجائحتين اللتين تعصفان بنا 

وبغيرنا.

فالحمائية، عالميا، عادت كقاعدة للتنمية وبديلا غيبته الليبرالية العالمية لتحييه الان من خلال( اميركا اولا)، لابد من التذكير بأنها الممارسة الطبيعية في العالم منذ بداية القرون الوسطى بل ومنذ الفتره اليونانية – الرومانية اذا ما اردنا الذهاب ابعد الى الوراء،كما ان الحمائية تعد رديفا وقرينا للاستثمار . 

فالاستثمار عموما ليس متلكئا في الحقل النفطي بل بات ظاهرة سلبية، فما زالت المدة الزمنية بين كتاب احالة المشروع ومنح الاجازة تصل لسنة او اكثر نظرا لتعددية النوافذ،ما يعني ان هيئات الاستثمار اصبحت جزءا من المشكلة، كونها لا تتابع عملها قبل وبعد الاحالة وبعد منح اجازة

 الاستثمار .

اذن لا بد ان تقوم رئاسة الهيئة بالمتابعة الالكترونية وتقديم موقف يومي لرئيس الوزراء عن نقاط الاختناق ودرجة عدم مطابقة الاجراءات للسقف الزمني، لأن الجائحتين لا تنتظران المتلكئين بكل الاحوال. لعل من الدروس القاسية التي يجب تعلمها الان هو القرض الخارجي، كونه سيزداد ثقلا مع شروط صندوق النقد الدولي على لبنان، اذ كان شرط (الحمائية) اساسيا لا يصرف القرض بدونه، اذ قد تكون عائداتنا النفطية الان وغدا مخصصة للموازنة التشغيلية اولا وتسديد الديون السابقة، ما يجعله لا يسد عجزا ولا يمول الموازنة الاستثمارية الا من خلال تصنيعه لسد باب الاستيراد للمنتجات وتشغيل المصافي، لندخل المضمار التنموي مؤهلين وجاهزين لاي تداعيات مستقبلية

 أخرى.