الاستثمارات الأجنبيَّة

بين الاكاديمي الدكتور قصي الجابري ان "من الامور المهمة التي ينبغي ملاحظتها هو الا تعالج الاختلالات الهيكلية باسس خاطئة، اي الا يقوم الاستثمار الاجنبي على شراكات تكون فيها حصة الايجابيات الاكبر لصالح المستثمر الاجنبي مقابل هدر في الموارد الاقتصادية" ،موضحا "لان ذلك سيفضي الى عملية مشوهة، ويجب في الوقت نفسه ان يبدأ الامر بعلاقة استثمارية قائمة على ستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي".

ورأى ان "اعتماد اسلوب المشاركة بين المستثمرين (الاجنبي والمحلي) مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية سيؤدي الى تفعيل دور رأس المال الوطني ليتكامل مع رأس المال الاجنبي وصولاً الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة".

وأشار الى ان "بعض انواع الاستثمار قد تؤدي الى تعميق حالة البطالة وتعزيز التبعية الاقتصادية ورفع معدلات التضخم فضلا عن تحويل الفائض الاقتصادي للخارج، وبالتالي تتأثر التراكمات الرأسمالية سلبياً".

وأكد "لكي يحقق الاستثمار جدواه الاقتصادية فان الامر يقتضي اشتراط استثمار جزء من الفوائض المالية المتحققة في الداخل لتطوير المشروع ذاته او تمويل مشاريع استثمارية اخرى ذات ترابطات امامية

 وخلفية".

واضاف الجابري "بهذا سيكون الاستثمار الاجنبي عاملاً محفزا لتنويع النشاط الاقتصادي وتطوير القاعدة الانتاجية، مايقلل الضغط على الموازنة العامة من ناحية الانفاق ويقلل عجز الحساب الجاري، كما يجعل من الاستثمار الاجنبي قاعدة انطلاق القطاع الخاص للمساهمة في الصناعات الاساسية ، اي ان يتم دخول المستثمر الاجنبي في المجالات التي توفر مدخلات للصناعات التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها".

مشاركات كثيفة

ولفت الجابري الى ان الاستثمار" سيولد مشاركة كثيفة العمل اكثر من كثافة رأس المال لامتصاص البطالة الموجودة، وان استمرار تحسين المزايا النسبية للصناعات القائمة يتطلب انشاء مراكز تدريبية يتولى المستثمر الاجنبي من خلالها بناء وتأهيل وتدريب القدرات الوطنية لتصبح قادرة على احداث التغيرات الفنية اللازمة لتتمتع هذه المنتجات بقدرة تنافسية في السوق الدولية، ما يضاعف الصادرات المحلية ويحسن الحساب الجاري بعيدا عن الصادرات النفطية" .

وتابع "يمكن للمناطق الحرة ان تلعب دورا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة، وتقليل معوقات حركة رؤوس الاموال اللازمة لعملية التنمية" ، مؤكدا ان "نجاح مثل هذه الاستثمارات يتطلب توفير بيئة ومناخ استثماري ناجح يعتمد بالدرجة الاساس على مدى توفر الاستقرار العام ومدى توفر البنى التحتية اللازمة لاقامة هذه الاستثمارات".

 

الرأسمال الوطني

في السياق ذاته اكد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور احمد الراوي ان "الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة للاستثمار بمختلف اشكاله، نظرا لعدم قدرة الرأسمال الوطني على النهوض باعمار البلد وخاصة في المناطق التي حررت من سيطرة الارهاب الداعشي".

واشار الى ان "تجارب البلدان النامية تشير الى نجاح الاستثمار الاجنبي في عملية البناء ، ولا توجد مخاوف من الانفتاح على الاستثمار الاجنبي"، مضيفا ان "عملية الانفتاح على المستثمر الاجنبي ليست الحصول على المزيد من التدفقات المالية وانما الحصول ايضا على التكنولوجيا المتطورة، ماسيؤدي الى ايجاد المنافسة التي ترفع من القدرات الانتاجية للسلع الوطنية في السوق

 الدولية" .