بغداد/ فرح الخفاف
بعد توجه الحكومة إلى تحقيق الإصلاح الشامل من اجل تأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويكون بمثابة انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح، رحبت أوساط اقتصادية بالتوجهات الجديدة، عادة إياها «الحل الأمثل» للنهوض بالاقتصاد العراقي. وقال الخبير في الشؤون المالية ثامر العزاوي لـ «الصباح»: إن «الإصلاح الحقيقي في مفاصل الدولة، من شأنه النهوض بالاقتصاد»، مبينا انه «لا يمكن ان تعتمد الدولة على ايرادات النفط فقط، بل يجب ان تتنوع، ويتم الاستثمار الصحيح في جميع المجالات، بدءاً من الجمارك، وحتى الخدمات المقدمة كالكهرباء مثلا».
ترتيب أولويات
وتابع العزاوي: أن «العراق يجب أن يبدأ بخطط كيفية تقليل نسب الاعتماد على ايرادات النفط بشكل تدريجي»، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأت الحكومة باعتماده «.
ورأى انه «الخطوة الأولى الفعلية لحكومة الكاظمي»، لافتا الى ضرورة وضع خطط لاستثمار القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية بالشكل الذي يوفر مئات الملايين من الدولارات التي تخرج من البلد».
عملية الإصلاح
كما اشار الى اهمية ان تشمل عملية الإصلاح الاقتصادي، تعديلات القوانين والتشريعات، كقانون الاستثمار، والجمارك والضرائب والرسوم وغيرها.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد اكد خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، ان «البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة، في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة، لوضع البلد في الطريق الصحيح»، مبينا ان «سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه».
أشد كساد
وتوقع الخببر المالي استمرار الأزمة المالية خلال الأشهر المقبلة، إلا انه رأى امكانية الخروج منها مع بدء الحكومة بعملية الإصلاح.
في غضون ذلك، قال البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية بشهر يونيو 2020 إن جائحة كورونا أحدثت أشد كساد شهده العالم منذ عقود. وأضاف أنه مع أن النتيجة النهائية لا تزال غير معروفة، فإن الجائحة ستؤدي إلى انكماش اقتصادي في الأغلبية الشاسعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وستلحق أيضا ضررا دائما بإنتاجية الأيدي العاملة والإنتاج المحتمل.
الشرق الأوسط
هذا وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بـ 5.2 بالمئة، بعد نموه بـ 2.4 بالمئة في العام الماضي 2019، لكنه توقع أيضاً أن يسجل الاقتصاد نموا بـ 4.2 في العام 2021.
أما عن توقعاته بشأن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد توقع أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشاً في العام الحالي 2020 بـ4.2 بالمئة، بعد أن سجل انكماشاً طفيفا في 2019 بلغ 0.2 بالمئة، لكنه قال إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة نمواً بـ 2.3 بالمئة العام المقبل 2021.
وعزا البنك الدولي هذه التوقعات للأثر الذي تركته جائحة كورونا والمستجدات التي طرأت على سوق النفط.
الأسواق الناشئة
وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي إن الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وعلى أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فإن الانكماش العالمي سيكون الأعمق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتظهر التوقعات مزيدا من الضرر بالاقتصاد مقارنة بالتقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في نيسان، والتي توقعت انكماشا عالميا بنسبة 3 بالمئة في 2020.
