على مدى يومين تجتمع الخبرات الدوليَّة والإقليمية والمحلية لمناقشة واقع الاقتصاد العراقي وسبل العمل على النهوض بجميع مفاصله، وآليات النهوض بقطاع المال والاستثمار والطاقة ونظم المعلومات، في مؤتمر "مالية العراق الافتراضي"، إذ دعت شركة فرونتير اكسجينج المنظمة للمؤتمر خبراء الاقتصاد من مختلف بقاع العالم وممثلين لشركات كبرى ليتم تناول سبل النهوض الاقتصادي بجديَّة، وأنْ يكون هناك دور إيجابي للاقتصاد الرقمي في مرحلة التحول.

محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق قدم في كلمته الشكر على دعوة شركة فرونتير اكسجينج، إذ يتضمن المؤتمر مناقشة وتحليل محاور اقتصادية مهمة أبرزها القطاع المالي والطاقة والاستثمار وتقييم الائتمان لجمهورية العراق، وكذلك إصلاح البيئة، وتطوير قطاع المعلومات ونظم الدفع الالكتروني وسوق رأس المال.

وأشار الى "جهود المركزي في إصلاح البيئة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي انطلاقا من مهامه الواردة في قانونه والتي تهدف الى تحقيق استقرار في الاسعار المحلية، والعمل باتجاه الحفاظ على نظام مالي ثابت لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتحقيق الرخاء في البلاد".

ولفت الى أنَّ "خطط المركزي نتج عنها استقرار صرف الدينار العراقي في السوق المحلية وهبوط التضخم الى حدود متدنية أقل من ١ بالمئة".

 

منصة شاملة

رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل طالب "بالوقوف عند الهدف الأساس في ستراتيجيات التحول الرقمي الذي يتمثل بخدمة الزبائن بشكل أساس وتقليل الاحتكاك وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي تطلب تطور منصة شاملة متكاملة تضمن الربط البيني مع الدوائر الحكومية المختلفة لتمكين القطاع المصرفي من تحقيق برنامج (أعرف عميلك الكترونيا) e-kyc)) ولتمكن العملاء من فتح الحسابات عن بعد والافادة من جميع الخدمات المالية والمصرفٌية بشكل آلي ورقمي مع قدرة العملاء على توقيع معاملاتهم رقميا من دون مراجعة فروع المصرف، فضلا عن ضرورة تعدل التشريعات المصرفة، الامر الذي سيعزز من مكانة الجهاز المصرفي والمالي في المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي".

 

صندوق النقد

أما عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف فقال: إنَّ "العالم ومنطقتنا العربية يعيش وضعاً استثنائياً في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تأثيرات واسعة في معظم القطاعات الاقتصادية، ووفقاً لما جاء في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 5.2 بالمئة والاقتصاد العراقي بواقع 4.7 بالمئة خلال العام 2020. ويتوقع أنَّ هذا الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن الأسباب الرئيسة لهذا الانكماش انخفاض أسعار النفط بنحو 50 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً نتيجة لانخفاض إنتاج النفط والقيود على السفر وانتقال الأفراد بسبب الحجر والإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية وسلبية في بعض البنوك المركزية العالمية وكذلك انخفاض مؤشرات البورصات الرئيسة الى أكثر من 35 بالمئة وانعكاسها على أداء الأسواق المالية العالميَّة".

ونبه الى أنَّ "دور القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص في العراق يتطلب التنسيق مع الوحدات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ليكون هدفنا الأول تقديم الدعم بشكل استباقي لاقتصاد العراق من خلال ثلاثة محاور أساسيَّة تتمثل بالتحول الى الاقتصاد الرقمي بريادة عراقية في ظل توجه الحكومة العراقية للعب دور ريادي في إيجاد تكامل اقتصادي إقليمي، ما يؤدي الى خفض التكلفة التجارية وخلق وظائف جديدة بنسبة 2 بالمئة وزيادة من حجم تجارة السلع، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء بنى تحتيَّة قوية تضم 4 شبكات رئيسة: شركات تجارية الكترونية، مؤسسات مصرفية وتمويلية، شركات تأمين وشركات تكنولوجيا. تشكل هذه الدعائم الأربع مجتمعة قاعدة الاقتصاد الرقمي الحقيقي".

 

شراكات حقيقيَّة

وشدد على "العمل باتجاه عقد شراكات حقيقيَّة بين القطاعين العام والخاص هدفها ادارة الازمات والتعافي من اثارها لدعم المشاريع وخاصة المتعثرة والحيلولة دون تعثرها، ما يتطلب دعم القطاع المصرفي العراقي كونه العصب والمحرك الرئيس في تفعيل العجلة الاقتصادية، وهنا لا بد من تبني الأولويات الملحة ما بعد جائحة كورونا وأن تتم إعادة هيكلة القطاع الزراعي والصناعي العراقي لتأسيس صناعات إنتاجية محلية تؤمن الحد الأدنى من احتياجيات المواطنين من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إذ تبين أنَّ فاتورة الاستيراد السنوية لهذه المواد والسلع تتجاوز 40 مليار دولار والتي تشكل نحو 80 بالمئة من إجمالي الموازنة التشغيليَّة".

وأشار الى "أهمية دعم القطاع الصحي وتطويره ودعم الصناعة الدوائية، فالحقيقة أن كوفيد - 19 كشف عن الثغرات الكبيرة في النظام الصحي ليس فقط على مستوى العراق بل على مستوى العالم بأجمعه، واصبحنا على يقين بانه يجب تجهيز قطاعنا الصحي لمواجهة أي كارثة صحية يمكن ان تهدد البلاد لأنَّ الخسائر لن تقتصر فقط على مواردنا البشرية بل على جميع مواردنا الاقتصاديَّة".

 

منظومة الطاقة

ممثل شركة جنرال الكترك المدير التنفيذي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للغاز والطاقة جوي انيس قال: إنَّ "العراق يمثل محطة عمل مهمة لنا ولدينا شراكات مهمة ونعمل على تطوير منظومة الطاقة في البلاد، حيث تعد الشركة من الشركات التي لها أعمال كبرى على مستوى العالم، ويمكن أنْ يكون تواجدها يحمل الكثير من الايجابيات لقطاع الطاقة في العراق".

ممثل شركة فرونتير اكسجينج احمد الجادر بين أنَّ "المؤتمر يأتي في ظل الحاجة الى خلق مرونة اقتصادية عبر التوجه الجاد صوب تحقيق تعدد فاعل في الموارد المالية في بلد مثل العراق يملك مقومات تحقيق النجاح، بالاعتماد على قدراته الذاتية وثرواته وبالشراكات الثنائية مع دول العالم المختلفة التي تملك شركات نوعية ومصنفة على لائحة العمل الدولي وتمتلك الخبرة في ميدان تنفيذ الأعمال".

ولفت الى أنَّ "وجود النخبة من مختلف دول العالم في هكذا مؤتمر عبر دائرة الكترونية يقودنا الى تأكيد الاهتمام الدولي في سوق العمل العراقية، الأمر الذي يجب ان نستثمره بالشكل الصحيح وبما يحقق اعلى درجات المنفعة".