تلقت المفوضية الأوروبية مؤخرا تفويضا لإبرام عقود وقائية مع شركات الأدوية للحصول على لقاحات واعدة لا تزال في مرحلة التطوير أو الاختبار، وقدمت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس المقترح وتلقت دعما كبيرا من وزراء الصحة الأوروبيين. وستبرم المفوضية الأوروبية عقودا مع شركات الأدوية التي تطور اللقاحات. اذ يتوفر صندوق طوارئ بقيمة 2.4 مليار يورو في الميزانية الأوروبية لهذا العام.

 

صندوق طوارئ

مع رخصة تجيز للمفوضية الحلول محل دول الاتحاد في الاتفاق مع شركات الادوية بجميع المجالات التي تخص العقد، وترغب المفوضية بهذه الخطوة لمنع الدول الأعضاء من التنافس مع بعضها البعض لتأمين اللقاحات لشعوبها، وتقترح استخدام صندوق طوارئ بقيمة 2.4 مليار يورو في الميزانية الأوروبية لهذا العام لعقود مع منتجي الأدوية، وبالتالي يمكنهم تغطية مخاطر الاستثمار الخاصة بهم.

 

المبادرات المقترحة

وتستهدف اللجنة 300 إلى 600 مليون جرعة لقاح. ودعت كيرياكيديس الدول الأعضاء إلى إنهاء جميع المبادرات الموازية او المقترحة لإن الأمر يتعلق بالتعاون وليس المنافسة، ووجهت هذا النداء بشكل رئيس إلى هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث كان من المفروض ان تقيم هذه الدول تحالف اللقاحات الشامل هذا الشهر.

وبينت كيرياكيديس ان أوروبا تلتزم بشدة بالصحة بعد أزمة انتهاء الجائحة وانها ستقترح الأسبوع المقبل ستراتيجية تلقيح أوروبية أوسع.

 

الوضع التنافسي

تجدر الاشارة الى ان ممثلي المفوضية الأوروبية عام 2017 قدموا خطة إلى مجلس المبادرة الأوروبية لتحسين الوضع التنافسي لدول الاتحاد في مجال البحوث الصيدلانية المبكرة (IMI)، وتم رفضها من قبل شركات الأدوية بحجة أنها ليست أولوية. ويتألف مجلس إدارة IMI من مسؤولي المفوضية الأوروبية، وممثلي الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية (EFPIA)، والذي يضم عددا من أهم شركات الأدوية في أوروبا.

 

الاستعداد الحيوي

وكان مرصد الشركات في أوروبا، ومقره في بروكسل، قد كشف عن خطة ممثلي الاتحاد الأوروبي لتطوير لقاحات ضد الأمراض المعدية منعا لحدوث وباء عالمي، كما حصل مع (سارس)، و(إيبولا)، وحسب المرصد، فإن اقتراح تطوير اللقاح جاء في إطار مبادرة الاستعداد الحيوي للمفوضية الأوروبية في عام 2017، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين تحليل نماذج اختبار الحيوانات لمنح المنظمين ثقة أكبر في الموافقة على اللقاحات. ويستشهد التقرير بتعليق نشر على موقع IMI في ذلك الحين، لكن تمت إزالته لاحقا، يؤكد أن شركات الأدوية رفضت المشروع لأن تكاليفه مرتفعة.

وتزامن الإعلان عن التقرير مع تنديد عالمي بعمل صانعي الأدوية، إذ اتهمت العديد من الجهات الدولية شركات الأدوية بأنها فشلت في تحديد أولويات العلاج للأمراض المعدية، لأنها أقل ربحية من الحالات الطبية المزمنة.