من المتوقع ان يتراجع المستوى العام للأسعار في العراق الى (0,8 بالمئة) خلال هذا العام نتيجة الازمة المالية وذلك حسب تقرير صدر حديثا عن 

صندوق النقد الدولي، وقد أشار أيضا الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الى حوالي (4,7 بالمئة)، هذه المؤشرات تفيد بان الاقتصاد العراقي مقبل على ازمة ركود حاد من الصعب التنبؤ بمدياتها مادامت جائحة كورونا قائمة، وفي لقائه الأخير من احدى القنوات الفضائية أشار وزير المالية علي علاوي الى أهمية ان يستعد أربعون مليون عراقي الى التقشف ما دامت أسعار النفط عند المستوى الحالي من دون تحسن.

هذه المؤشرات تقول ان الحكومة لن تستطيع الاستمرار بدفع الرواتب عند مستواها الحالي مع استمرار انخفاض العوائد النفطية وبالتالي قد تلجأ مستقبلا الى إعادة هيكلتها بما يتناسب مع 

معطيات الوضع الاقتصادي الجديد، وبعيدا عن 

الهيكل الجديد للرواتب الا انها بالتأكيد ستبقي شريحة الموظفين 

عند حدود مقبولة بشكل عام من المستوى المعاشي، 

ولكن بالمقابل فان السؤال المهم هنا ما هو وضع 

العاملين في القطاع الخاص؟ وما هي الإجراءات الحكومية 

الممكنة لإنعاشه لاسيما مع توقعات ضعف الانفاق الخاص وتوقف الانفاق 

العام الاستثماري والذي يعد المصدر الأساس لتحريك الإنتاج الخاص في العراق نتيجة الترابط العميق بين الانفاق الحكومي من جهة والمشاريع الخاصة من جهة أخرى. 

بدوري اقترح هنا ان يتم توجيه قروض سكنية مخصصة للشباب الخريجين من غير الموظفين حصرا لما لقطاع السكن من روابط امامية وخلفية مع بقية القطاعات وبالتالي نحقق شيئا من العدالة الاجتماعية والانعاش الاقتصادي، ولابد من الإشارة الى اهمية ان تعي الطبقة السياسية ان الناس قد سأمت الكلام وما يهمها اليوم هو الأفعال، 

وتأكيدا لذلك ففي الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 1980.

 وصف «رونالد ريغان» الانكماش الاقتصادي الذي عانت منه الولايات المتحدة في ذلك الوقت بأنه «كساد»، ليهاجمه منافسه الجالس في البيت الأبيض «جيمي كارتر» بسبب الاستخدام غير الدقيق (على حد وصفه) للمصطلح، ليرد عليه «ريغان» وقتها بسخرية قائلاً «حسناً إذا كان ما يريده «كارتر» هو التعريف الدقيق للمصطلح، سأعطيه واحداً: الركود هو عندما يفقد جارك وظيفته أما الكساد هو عندما تفقد أنت وظيفتك.