تناولت ندوة اقتصادية سبل تحقيق الامن الغذائي في العراق، وآليات الوصول الى الاكتفاء الذاتي الذي اتسمت مستوياته بالتذبذب خلال الفترة الماضية وفي مواسم وفرة المحاصيل. ووقفت الندوة التي ادارها د. باسم عبد الهادي عبر منصة الاقتصاد اولا الالكترونية على اهمية تقديم الدعم لمخرجات العملية الانتاجية ودور ذلك في تفعيل النشاط الزراعي الذي يقود بالنتيجة الى تحقيق الامن الغذائي. 

 

المشكلات والتحديات

الاكاديمي د.خالد قحطان قدم ورقة عمل نالت استحسان جميع المشاركين وقال: «هناك اهمية لمعرفة ماهو متحقق من مستويات الأمن الغذائي في العراق وماهي المشكلات والتحديات التي تواجهه وماهي الستراتيجيات المتبعة، سواء في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي أو من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، فالعجز الغذائي محليا بدأ منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وتعمق واستمر حتى الان لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها، وعند تحليل المتحقق من مستويات الأمن الغذائي في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن نجد أن أفضل صفة تطلق عليه هي التذبذب سواء في الإنتاج الزراعي أو بتنفيذ برامج شبكات الأمان الاجتماعي المختلفة». 

 

الاكتفاء الذاتي

و اضاف «لإعطاء صورة عن المتحقق من نسب الاكتفاء الذاتي للمجموعات الغذائية الرئيسة للمدة (2003 – 2016 ) نجد ان هناك تفاوتا في تحقيق تلك النسب، فهناك مجموعات غذائية حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة مثل البطاطا والخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ومجموعات غذائية حققت نسب اكتفاء ذاتي متوسطة مثل الحنطة والرز، ومجموعات غذائية حققت نسب اكتفاء متدنية مثل (السكر والزيوت)، بينما حقق العراق اكتفاء ذاتيا من محصولي الشعير والذرة الصفراء منذ سنوات، كونهما لا يستخدمان للاستهلاك البشري ويقتصر استخدامهما على الاستهلاك الحيواني، ويستكمل المتاح للاستهلاك لسد الحاجة المحلية في مختلف المجموعات الغذائية عن طريق الاستيرادات». 

 

الانتاج وأساليبه

الاكاديمي الدكتور خليل غازي قال: ان «موضوع الامن الغذائي يعد من المسائل التي تتضمن ابعاداً اقتصادية واجتماعية و سياسية لذا يستوجب أن يكون من ضمن الستراتيجيات والاهتمامات العليا للدولة فهو احد اهم بنود الامن الوطني، وماقدمه د. خالد القطان مهم كونه تضمن مجمل ما يتعلق بالموضوع من الأبعاد المختلفة»، موضحا ان «القطاع الزراعي شهد تطورا هائلا في مجال الانتاج واساليبه، فمعايير توفر المياه والاراضي الخصبة لم تعد اساسية بقدر ما تستلزم عملية الانتاج وسائل حديثة وبذورا مطورة، فالزراعة بدون تربة والزراعة المغطاة أصبحت الأقل كلفة والاكثر انتاجية، الامر الاخر الخدمات اللوجستية للمنتجين كالبنية التحتية والطرق والمخازن المكيفة، اضافة إلى خدمات الوقاية والبحث المستمر للتطوير».

 

نظم المعلومات

وتابع ان «الاضافة الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات الداعمة لجهود الانتاج والتسويق والبحث عن الموارد مثل نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي تعد ضرورة، كما لابد من التقييم المستمر لسلسلة تكون القيم في القطاع الزراعي، بدءاً بمرحلة الحراثة وإلى أن يصل المحصول إلى المستهلك بهدف تدنية التكاليف وسهولة منافسة المزارعين في الاسواق المحلية».

واكد ان «الموضوع غاية في الاهمية ويصعب الوقوف على مجمل تفاصيله الا انه يستلزم الضغط على اصحاب القرار لاعطائه مساحة أكبر من الاهتمام، فنحن في العراق محاطون بدول تستولي على جزء كبير من مداخيلنا بالسلع الزراعية».

 

تنوع الاقتصاد

اما مدير عام مكافحة التصحر راوية مزعل فقالت ان «الاهتمام بالقطاع الزراعي ونهضته يمثل احدى خطوات الحكومة باتجاه تنوع الاقتصاد، اذ يمثل القطاع الزراعي محورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية، لا سيما ان وزارة الزراعة تدعم مدخلات العملية الزراعية بما في ذلك الأسمدة والبذور والمستلزمات والمعدات الزراعية التي تكون مدعومة بنسبة تصل أحيانا إلى ٥٠ بالمئة».

وبينت ان «بعض المزارعين يشرعون الى بيع حصصهم ما يجعل صغار الفلاحين ملزمين بشرائها من الأسواق لإكمال العملية الزراعية وبالتالي عدم وصول المستلزمات المدعومة الى جميع الفلاحين، وهنا من الممكن أن تتغير سياسة الدعم وتقوم بتوفير الدعم لمخرجات العملية الزراعية بدلا من المدخلات وبالتالي سيكون الفلاحون سباقين لتوفير الإنتاج وبإمكان الدولة تجهيز وتوفير مخازن مبردة تعمل في جميع المحافظات لغرض شراء المحاصيل من الفلاحين وبأسعار مدعومة ومما تجدر الإشارة إليه ان كل مخرجات العملية الزراعية هي عبارة عن مدخلات للعمليات الإنتاجية وبالتالي تفعيل القطاع الصناعي يعتمد على الإنتاج الزراعي، وستسهم هذه العملية بتوفير المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي».