الارهاب الاقتصادي

وعدّ جميل انطوان «الظرف الذي يعيشه البلد في ظل الأزمة الاقتصادية ارهاباً اقتصادياً لا يقل عن او يساوي ازمة دخول داعش قبل سنوات وتحديداً في العام 2014».

مؤكدا ان “إعادة حسابات البلد تعد ذات أهمية كبيرة نتيجة العبث 

الكبير والهدر الذي طال الأداء الاقتصادي وسوء الإدارة التي لازمت تلك الفترة».

مشيراً الى انه “وطوال السنوات الماضية لم يفكر من هم على رأس الحكم بضرورة تأسيس صناديق سيادية للأجيال وللازمات المتواصلة على غرار دول الخليج وبعض الدول الأوروبية مثل النرويج، رغم انه في العام 2008 كان سعر النفط نحو 147 دولارا للبرميل الواحد، بينما نجد ان سعر البرميل قد تهاوى الى أسعار زهيدة”، والمفارقة ان” من قام بتأسيس الصندوق السيادي في النرويج هو عراقي الجنسية بمبلغ حالي يقدر بثمانمئة وسبعين مليار دولار، علما ان الشخص ذاته  قدم مقترحات للحكومات العراقية السابقة لكنها لم تنفذ”.

الأمن الغذائي

وشدد انطوان على ضرورة ان يتحول اقتصاد البلد من ريعي الى انتاجي من خلال استغلال قطاعات الزراعة والصناعة فضلا عن الخدمات والنقل والسياحة وذلك بغية تحقيق الأمن الغذائي كحد ادنى»، مبينا ان «نحو أربعين بالمئة من السكان هم تحت مستوى خط الفقر، اذ ان مداخيلهم اقل من 110 آلاف دينار شهرياً»، مشيراً في الوقت ذاته الى ان « في الثلاثة او الأربعة اشهر الماضية وبسبب الحجر الصحي وإيقاف الحياة نفدت مداخيل العاملين في القطاع الخاص والذين ليس لديهم دخل آخر او راتب من الحكومة»، منبهاً الى ان «عدد مستلمي الرواتب من الحكومة  يقدر بنحو سبعة ملايين  بينهم أربعة ملايين ونصف المليون موظف حكومي وعقود واجور يومية، واثنان ونصف المليون متقاعد»  .

الخبير الاقتصادي مناف الصائغ قال لـ” الصباح”  ان “كانت خطة الاقتراض لا ترتبط بخطة لتنشيط القطاع الخاص والبدء بتنفيذ هيكلة مؤسسات الدولة واعادة تنظيم وهيكلة المصارف العامة والخاصة والغاء مزاد العملة ومنح القروض بفوائد متدنية جداً لغرض تشجيع الشباب على انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة فلا أهمية لها”.

واضاف “لا نحتاج الى الاقتراض الخارجي موضحا ان الاقتراض خيار مر وان كان لا بد منه، فمن الممكن ان نلجأ الى الاقتراض الداخلي شريطة وجود خطة اقتصادية، لانه بدون الأخيرة مع برنامج اقتصادي واضح سيكون هنالك مشكلة مع زيادة وتفاقم ابعادها وانعكاساتها على المدى البعيد.

 

الانتماء الحقيقي

وأشار الصائغ الى «أهمية منح 

قروض السكن بدون فوائد بضمان السكن نفسه مع توزيع اراض 

على الأقل للشباب بدون مقابل لتوفير الامن النفسي لهم وإعطائهم 

دفعة امل حقيقية، كي يسهموا في بناء البلد باندفاع سيساعدهم في الشعور بالانتماء الحقيقي، فضلا عن حل ازمة السكن الخانقة التي يعاني منها البلد منذ عقود». 

وأشار الى ان “مشكلات العراق لا يمكن ان يحلها فرد أو مجموعة 

أفراد”، داعيا الى “ضرورة اجراء لقاء علمي مصغر لنخبة من المختصين والخبراء والقطاع الخاص واساتذة الجامعات ووضع خطة تنفيذية خارج المقيدات القاتلة للاصلاح ووضع جدول زمني للتنفيذ والمتابعة، 

شريطة توفر العزيمة الصادقة والإرادة الحقة”.