تدارست هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلو القطاع الخاص من مختلف المنظمات والاتحادات الاقتصادية جملة من مفاصل العمل المهمة في مقدمتها اصدار قانون ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، وكذلك الوقوف عند التحديات الحقيقية التي تربك المشهد الاقتصادي في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية. 

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني قال: ان "الغرفة طالبت باصدار قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بهدف اشراك القطاع الخاص في جميع اللجان التي تشكل في الوزارات ذات العلاقة، وان يكون هناك ممثل لغرفة التجارة في تلك اللجان، وكذلك حضور رئيس غرفة التجارة اجتماعات مجلس الوزراء لايصال صوت القطاع الى اصحاب القرار بشكل مباشر".

ولفت الى ان "جميع الطلبات التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص لاقت قبولا واستحسانا من قبل هيئة المستشارين والحضور على اختلاف تمثيلهم، وتم الوقوف عند مفصل العمل بنظام الترانزيت بين العراق والدول المجاورة والذي توقف منذ 2013 الى اليوم، حيث يمثل هذا المفصل محورا مهما في تنشيط الاقتصاد لما يحققه من منافع اقتصادية للبلاد".

مبيناً  انه" قدمت خلال الاجتماع ورقة عمل تضمنت 10 محاور لمختلف القطاع التجاري في مفصل المكاتب الزراعية ، حيث اعلمنا أصحاب المكاتب الزراعية بان وزارة الزراعة تقوم بمنع استيراد مواد زراعية معينة لقسم منهم عند تقديم طلب الموافقة على الاستيراد, ويتفاجؤون بان الوزارة تمنح إجازة استيراد لأشخاص اخرين ولنفس المادة  المرفوضة لذلك نرى ضرورة ان تكون هناك لجنة خاصة في وزارة الزراعة تنظر في الموافقات, يكون فيها عضو من غرفة تجارة بغداد، وبشأن مستوردي المجوهرات هناك صعوبة في اخراج بضائعهم عن طريق مطار بغداد الدولي نتيجة للاجراءات غير المبررة التي هدفها تأخير انجاز المعاملات لغايات معروفة, ما يضطر التجار المذكورين الى شحن بضائعهم الى مطارات إقليم كردستان لسهولة إخراجها ولكن عند نقلها الى بغداد يتعرضون الى كثير من المخاطر في الطريق, نقترح وضع ضوابط واضحة وبشفافية عالية وتوزيعها على التجار المذكورين لغرض معرفة ما لهم وما عليهم".

واوضح ان الورقة تضمنت جانب الأسماء التجارية ، اذ نلاحظ الكثير من الأسماء التجارية على واجهات المحال والمكاتب التجارية, غير مسجلة في غرفة تجارة بغداد خلافا لاحكام قانون التجارة واحكام الفقرة أولا من المادة التاسعة من قانون اتحاد الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989, نقترح تأليف لجنة خاصة من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وغرفة تجارة بغداد وامانة بغداد لمتابعة تسجيل الاسماء التجارية بما ينسجم والذوق العام" ، لافتا الى ان حرائق المحال التجارية لها وقفة خاصة، اذ  تعرضت المحال ومخازن الاخوة التجار الى الحرائق نتيجة للحراك الشعبي،  وتسببت الحرائق بخسائر كبيرة لعدد كبير من الاسرة التجارية  وموثقة جميعها لدى دوائر الاطفاء ولغرض تخفيف هذه الخسائر نقترح تعويض اصحابها من صندوق التعويضات واقراضهم من المصارف الحكومية دون فوائد واعفاءهم من الضرائب وغرامات الضمان الاجتماعي" .

واكد الحمداني التركيز من خلال الورقة على توطيد التعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، اذ اشر  تدني الاستثمارات في الآونة الاخيرة لعدة اسباب ولغرض الترويج للفرص الاستثمارية في البلاد ونظرا لسعة اتصالنا بغرف التجارة العربية والدولية وزياراتنا لها نقترح ان تمثل غرفة  تجارة بغداد بهيئة الاستثمار ممثلا عن القطاع الخاص وذلك لسرعة الاطلاع على الفرص الاستثمارية وترويجها خارجيا وداخليا، كما ان ايجار عقارات الدولة محور مهم نظرا لغلق اغلب المحال والمخازن التجارية المؤجرة من الدولة نتيجة للوضع الحالي وحظر التجوال نقترح اعفاء الاخوة التجار المؤجرين لعقارات الدولة من دفع الايجار لمدة ستة اشهر واعفاءهم من اجور الماء والكهرباء للمدة المذكورة"

وبين الحمداني ان الورقة تناولت قطاع السيارات ، لاسيما ان العراق ومنذ عام 1995 يستورد سيارات مستعملة من الخارج ويتم تصليحها داخل العراق عن طريق ورش التصليح التي وصل عددها في عموم العراق لحوالي  الف ورشة عمل تضم حوالي خمسة آلاف عامل ) يقومون باعادة تأهيل السيارات المستوردة ، واصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية قرارها المرقم 435 بمنع استيراد مثل هذه السيارات ويجب ان تدخل العراق جاهزة وكاملة وهذا معناه تصليحها في الدول المجاورة، ما ادى  الى تعطيل عمل الورش اعلاه وبالتالي التأثير في ارزاق حوالي خمسة آلاف عامل ، واقترحت الغرفة الموافقة على اعادة العمل بالتعليمات السابقة والسماح بادخال السيارات المستعملة الى العراق".

يذكر ان النائبة عالية نصيف طالبت مؤخرا مجلس الوزراء بإلغاء القرار 435 الذي منع بموجبه إدخال السيارات المتضررة الى العراق، مبينة ان هذا القرار حرم آلاف العمال الشباب من فرص العمل في صيانة هذه السيارات واليوم باتت وللأسف تدخل الى دول الجوار ليتم تصليحها هناك.

واكدت نصيف في بيان صحفي صدر عن مكتبها انه "سبق لنا أن حذرنا من تداعيات هذا القرار على الأيدي العاملة في ورش صيانة السيارات المتضررة المستوردة، فالآلاف من العمال في بغداد والمحافظات كانوا يعيلون اسرهم من خلال هذه المهنة المستحدثة التي جعلت سوق السيارات تنتعش وكسرت احتكار بعض الشركات لماركات وموديلات معينة، واليوم بدلاً من ايجاد حلول لمشكلة البطالة أضيفت قوافل جديدة من الشباب العاطلين ومعظمهم من اسر فقيرة لا تجد ثمن ايجار المنزل ".