لعلّ استقرار العامل السياسي يؤمن تعزيز الواقع بالاستثمار الصناعي والزراعي، فاستقرار المؤسسات السياسية وهياكلها الإدارية بعيداً عن التنظيم البيروقراطي، والترهل الإداري ينتج السياسات غير الحكيمة تلك - البيروقراطية المنتفخة المتورمة – التي تعيق التطور الاقتصادي، فالشفافية تعزز إرادة تطبيق القانون، والإنفاذ العادل للعقود الاقتصادية، والاتفاقيات، وإبرام المعاهدات الثنائية بين الدول، أو الشركات، وتلك من الأمور الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي.

وثمة سؤال جوهري. هل تنقصنا الموارد لكي نستمر من أزمة إلى أزمة بقطاعات ((الصناعة – الكهرباء – البنية التحتية – البطالة وغيرها)) أشرناها بمقالات اقتصادية سابقة.. الجواب حالاً: العراق يعدُّ الخزان للثروات، ما تحت الأرض وفوقها من ثروات وإمكانيات وطاقات وقدرات، إذن ما الذي يجعل الفاقة تزداد وتتعطل وسائل الإنتاج ونعتمد على الاستيراد؟.

هنا يأتي الدور للعامل التنظيمي بترشيد الموارد واستثمارها، والخطط الآنية، والخمسية، والستراتيجية بعيدة المدى، إذا أحسنا التخطيط الستراتيجي ووظفناه بالشكل اللائق تحل كل أزماتنا وتؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك فالهدر بالأموال وسرقتها يسببان أضراراً اقتصادية بالغة وبالتالي تصعب معالجتها، فضلاً عن اهتزاز الثقة عند تفشي الرشا بالجوانب الإدارية، ومعالجة تلك المساوئ بحزم يكفل عدم الاستئثار وضياع الأموال.

في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، كان العراق باستمرار في أدنى نطاق من البلدان التي لديها أكثر فساداً من أصل درجة مثالية محتملة تبلغ 10 (لا فساد)، صنف العراق بين 1.5 إلى 1.8 بين عامي 2007 و 2019. في العام 2007، حصل العراق على أسوأ درجة في العالم على مؤشر TI، إذ ارتفع بشكل طفيف إلى المرتبة 168 من أصل 180 دولة في العام 2019. وهذا المؤشر السلبي له تأثيراته في الواقع الاقتصادي برمته.

لذلك أمام الحكومة الحالية العمل بجد ونزاهة وتطويق بؤر الفساد المالي بعد انخفاض أسعار النفط التي أثرت سلباً في السيولة لرواتب الموظفين والمتقاعدين، كذلك نناشد كالسابق تقليل رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة للنصف مع متابعة الهدر المالي بالسفارات، والتعيينات للأقارب كموظفين بالمئات بالبرلمان أو غيرها، مع تشريع قانون إلغاء مجالس المحافظات التي أنهكت المدن وكانت عالة عليها بالفشل الذريع الذي أدى للهياج العام بالتظاهرات، وسقوط مئات الشهداء والجرحى.

إنَّ الخطوات الوطنية الجريئة بضبط الحدود وكل المرافئ البحرية يؤدي إلى تعزيز الموارد الوطنية، وعلى حكومة الإقليم الانصياع للحكومة المركزية وعدم التمرد على التشريعات الوطنية التي تخدم العراق من شماله لجنوبه. محاربة الفساد الإداري والهدر المالي ينبغي على الجميع الانصياع له لا إصلاح ولا تطور ولا سهولة بتوفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

نعتقد أنَّ الحل الأمثل بالتخطيط الاقتصادي بالعراق يتضمن 3 محاور؛ الأول إعادة إنشاء مجلس الإعمار المستقل عن الأحزاب يكون المسؤول عن تصميم وتنفيذ المشاريع الستراتيجية بكل المدن العراقية حسب الحاجة.

والثاني تخصيص نسبة ثابتة من عائدات النفط لمجلس إعادة الإعمار لتطوير البنى الستراتيجية بالبلاد، والاخير يتمثل بإعادة ما نهب من الثروة، والآثار العراقية ومحاكمة من ثبتت عليهم الإدانة في ملفات النزاهة، فبتلك الأمول يبنى العراق.