تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية لم ير النور الى اليوم رغم مصادقة مجلس الوزراء على إقرار ستراتيجية تطوير القطاع الخاص المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، اذ يتطلع الى ان يكون محورا فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية، وان يكون المتصدي لادارة مجلس تطوير القطاع الخاص. 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد محمد زبون اكد ان "القطاع الخاص يتطلع الى ان يأخذ دوره الحقيقي في صنع القرار والنهوض بالواقع الاقتصادي والدفاع عن حقوق العاملين فيه وحماية مصالحهم التي كانت معقودة على المبادرة بتأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص الذي يتولى إدارة التنفيذ وفقاً لسياسات القطاع الخاص وتوجهاته".

 

عملية التنمية

واضاف: ان "تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص، لابد ان يجري وفق سياقات تخدم عملية التنمية التي يكون هذا القطاع فيصلها بموجب الدستور، اذ يجب ان يكون القرار في هذا المجلس للقطاع الخاص بمشاركة القطاعات الحكومية، لكن الذي يجري ان نسبة تمثيله في المجلس الجاري تأسيسه حاليا هي ما لا يقل عن الثلث وفقا لما ورد في الستراتيجية وليس بنسبة ما يزيد على النصف وهي الأغلبية البسيطة اللازمة لاتخاذ القرارات وتمريرها وبذلك سوف يبقى القطاع العام مديرا للقطاع الخاص وفقا للسياسات الحكومية". 

 

القرار الاقتصادي

وبين ان "المطلوب من العاملين في القطاع الخاص كافة وغرفة تجارة بغداد الممثل الرسمي للقطاع الخاص التجاري واتحاد الغرف التجارية العراقية وجميع المختصين الضغط باتجاه تعديل نسبة تمثيل القطاع الخاص بالمجلس، ليتسنى له اخذ دوره الحقيقي في صنع القرار الاقتصادي وتحقيق أهدافه قبل فوات الاوان  فإن تم اكتمال تأسيس المجلس وفقا لما هو علية الان سوف يكون عبئاً على القطاع الخاص".

 

حوكمة نزيهة

وقال زبون ان "دور القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد جاء استنادا لأحكام المادة (٢٥) من الدستور والتي نصت على أن الدولة تكفل تطوير وتنمية القطاع الخاص بهدف انشاء نظام قطاع خاص مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا يعمل في ظل مؤسسات فعالة وهيكلة حوكمة نزيهة شفافة محكومة ببيئة أعمال فعالة تسهم في النمو الاقتصادي ضمن انتقال فعال إلى اقتصاد السوق المفتوح وخلق فرص عمل وتحسين مستويات معيشة الشعب العراقي وفي العام  ٢٠١٤ وبموجب القرار المرقم ٣١٤ لجلسة مجلس الوزراء فقد صادق المجلس على إقرار ستراتيجية تطوير القطاع الخاص المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة".

 

الملف الاقتصادي

واشار الى ان "مضامين الستراتيجية حملت تبني انتقال قيادة الملف الاقتصادي إلى القطاع الخاص تدريجيا وفقا للسقوف الزمنية المثبتة لمراحلها الثلاث والتي أشارت إليها نصا في المرحلة الأولى ٢٠١٤-٢٠١٧  بأن تقوم الحكومة بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى في شراكة تامة مع القطاع الخاص، وقد انقضت المدة الزمنية ولم يتم بلوغ الاهداف، ونصت في المرحلة الثانية 2018- 2022 على توسيع القطاع الخاص حجما ونشاطا ليوفر ٤٥ بالمئة من الناتج القومي الاجمالي  ونمو ٣٥ بالمئة من فرص التشغيل ونحن الان في العام ٢٠٢٠ ولا بادرة لذلك، كما نصت في المرحلة الثالثة ٢٠٢٢-٢٠٢٣  ستنقل الحكومة تدريجيا الى القطاع الخاص قيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص".  

واكد ان تطبيق الستراتيجية لابد ان يأتي متوافقا مع مفاهيمها وأهدافها المرجوة وهي جوهر تطلعات القطاع الخاص لتحقيق أهدافه في الاصلاح الاقتصادي ودعم التنمية 

الوطنية".