يرى مختصون بالشأن الاقتصادي ان ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي البيضاء التي تعتزم الحكومة تنفيذها ستعظم موارد البلاد المالية وتقلل من النفقات غير الضرورية وتحارب الفساد، بالاضافة الى انها ستركز على الجوانب الاقتصادية الحية التي تدر موارد اضافية للدولة، كما انها ستستهدف تطوير القطاعات الانتاجية وتفعيل الضرائب والرسوم الجمركية. 
وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ"الصباح": ان "لجنتها عقدت اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة تحديات الوضع المالي والاقتصادي في البلد، وكذلك ورقة الاصلاح البيضاء".

 

جوانب اقتصاديَّة

واضافت، ان "رئيس الوزراء تحدث بشأن الورقة الاصلاحية واكد ان حكومته بطور اعداد هذه الورقة التي ستستهدف جوانب اقتصادية حيوية بهدف تعظيم موارد البلاد المالية، وتقليل النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد في بعض مفاصل الدولة".

ورجحت بان "تستهدف الورقة الاصلاحية البيضاء المنافذ الحدودية، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية او في اقليم كردستان من ناحية السيطرة عليها ووقف الفساد المستشري فيها وتشكيل ادارات جديدة لتلك المنافذ، كما ستستهدف ايضا الموانئ البحرية وتفعيل الرسوم الجمركية على البضائع لتكون منفذا مدرا للأموال ، فضلا عن تفعيل الضرائب على الشركات والمشاريع الاخرى".

 

القطاع النفطي

وتابعت، كما "ستركز ايضا على قطاع الاتصالات الذي لا يقل اهمية عن القطاع النفطي ، اذ يمكن استحصال اموال الضرائب من قبل شركات الاتصالات وكذلك يمكن الاستفادة من تجربة تونس بهذا المجال التي اجبرت شركات الاتصال على التبرع بمليارات الدولارات، مشددة على ضرورة فرض ضرائب على مزاد بيع العملة الصعبة لدى البنك المركزي".

واشارت الى ان "مزاد العملة الصعبة يحتاج لاعادة النظر لكون حجم الاموال التي تباع يوميا لا يتناسب مع حجم المستورد، مبينة انها قدمت طلبا بكتب رسمية لفرض ضرائب على الاموال التي تذهب الى المستوردات".

واكدت ضرورة تفعيل الاتفاق المبرم مع اقليم كردستان بتسليم مستحقات الاقليم مقابل تسليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، مؤكدة ان اقليم كردستان حتى الان لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الطرفين في حين ان الحكومة الاتحادية ملتزمة بدفع الرواتب والمستحقات الى الاقليم.

 

المنتج المحلي

ومضت بالقول، كما ان "الحكومة يجب ان تفرض سيطرتها على الاسواق المحلية والمواد الغذائية والمنتجات المستوردة لكي لا تنافس المنتج المحلي، خاصة في ما يتعلق بالزراعة، لافتة الى ان هناك اموالا تهدر في قطاع الطاقة،  اذ يستورد العراق سنويا الغاز والمشتقات النفطية والكهرباء في حين بامكانه استثمار الغاز وانشاء المصافي النفطية وانشاء محطات الكهرباء خلال مدة سنة او سنتين".

 

القطاعات الانتاجيَّة

و شددت على "اهمية دعم وتطوير القطاعات الانتاجية  كالصناعية والزراعية والسياحية، مبينة ان تطوير الصناعات القديمة كصناعة الالبان والجلود والمواد الغذائية والكهربائيات وغيرها  يمكن ان يدر اموالا اضافية للدولة".

واشارت الى ان "الحكومة ستركز على تطوير الصناعة المحلية وفرض حماية على المنتج المحلي لخلق اكتفاء ذاتي من بعض المنتجات الصناعية".