تحتاج بعض الدول الى الاستدانة او الاقتراض الداخلي والخارجي لاسباب عدة، لتعزز موازناتها التشغيلية في كل عام، وهذه الديون تتم تسويتها سنويا، وفي العراق تكون الديون الداخلية عبارة عن سحب سيولة نقدية من دوائر غير مصرفية كشبكة الحماية والتقاعد وادارة اموال القاصرين من خلال سندات مختلفة الآجال تطرحها وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل العجز المؤقت في الموازنة. 

 

الدين الداخلي 

أكد الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي ايجابيات الدين الداخلي بالقول انه " افضل من الدين الخارجي وان كانت النسب عالية لكن مردودها سيكون في الداخل اي ان الارباح ستكون منها واليها" .  وأوضح الشيخلي لـ"الصباح" سبب اللجوء الى الدين الداخلي والخارجي في هذا الوقت بالقول : انه " بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد، اضافة الى الديون السابقة التي لم تسدد، وان الدول تلجأ الى الديون الخارجية كونها طويلة الامد لكن الديون الداخلية تتم تسويتها سنويا ولذلك تكون اكثر امانا واقل خطورة" . 

وبحسب الشيخلي فان " في العراق 3 مؤسسات مصرفية حكومية كبيرة تمتلك سيولة نقدية عالية تتمثل بكل من مصرف الرافدين والرشيد والمصرف التجاري العراقي (TBI) ، الى جانب 72 مصرفا اهليا اكثرها اسلامية اي انها تتعامل بدون فائدة ، وان تعويل الاستدانة من الاخيرة امر صعب جدا ".

وأوضح ان" الاوضاع التي كانت تمر بالبلد خلال السنوات الاخيرة الماضية أثرت سلبا في سيولة المصارف الخاصة، لذلك نحتاج الى التعامل بالسندات القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية ، التي تحقق للمواطنين فائدة بعد سنة او سنتين او ثلاث"، موضحا ان هذا النوع من الاستدانة تلجأ اليه الكثير من الدول في الازمات المالية ، وهو اسلوب ممكن، اذ اعتمده العراق في حرب الثماني سنوات". 

 

الأموال المكتنزة 

واشار الشيخلي الى " ضرورة معالجة موضوع الاموال المكتنزة لدى المواطنين، والدين الداخلي يسمح بحركة هذه الاموال وستدخل ضمن المؤسسة الاقتصادية المالية عبر القنوات المالية وسيتحرك الاقتصاد وهذا امر ايجابي ايضا".

ونبه الى " وجود فائدة أخرى وهي اننا سنشعر المواطن بوجود حركة لهذه الاموال يمكن ان يفاد منها ، لانها ستؤسس لحالة من الثقة، لان المواطن اذا امتلك سندات من الدين الداخلي فيمكن له ان يتداولها باسعار ستدخل ضمن سوق الاوراق المالية وتباع بسعر خصم او فائدة، فاذا كانت لديه سندات واحتاج الى المال يستطيع ان يبيع نصفها ويحولها الى سيولة نقدية، لكن على المشتري ان يدرك انها مع ايقاف التنفيذ اي انها مضمونة السداد مع الفائدة عند حلول موعد استحقاق التسديد، وسيكون البيع من خلال سوق الاوراق المالية". 

 

الجوانب السلبيَّة

و حذر الشيخلي من حصول عمليات غسيل الاموال بهذه الطريقة واستخدام الدين الداخلي لتمرير هذه الاموال، او باستخدام الفاسدين لنافذة بيع العملة لتهريب الاموال الى الخارج من خلال فواتير متلاعب بها، لكننا عندما نوفر لهم فرصة للدين الداخلي يجب ان نكون حريصين على تطبيق معايير (من اين لك هذا) و (اعرف

 زبونك) ".

واكد "اننا بالطبع نستدين من مؤسسات مصرفية وليس من اشخاص، وهذه المؤسسات ستبيع لهم سندات مصرفية ولكن قبل بيعها للمواطن يجب التأكد من مصدر الاموال هل هي مشروعة وهل هي امواله الحقيقية ؟".